تختلف لم يجز، حتى يعلم المستحق ما يجب لما مضى، وما بقي [1] .

وقوله:"في مستحق البيت من الدار" [2] ، تقدم منها في النكاح، ولكن قوله هنا يكون [3] دارًا (فيها) [4] من البيوت بيوت كثيرة، ومساكن رجال، فلا يضرها ذلك. يبين معنى [5] المسألة. وأنه [6] أشار إلى مثل الفنادق. ودور الخراج التي لا ينفرد الرجل بسكناها وحده. ويوافق ما فسرها به سحنون، من (أن) [7] الدار الكبيرة [8] ذات المساكن إذا استحق منها شيء، وكان [9] الذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد فيها، لكثرة عياله، فله ردها كلها، وإن كانت مثل الفنادق فليس له ذلك، إذا كان المستحق منها يسيرًا، ونحوه في سماع عيسى [10] عن ابن القاسم لمالك في مراعاة الضرر، وإن كان المستحق العشر [11] .

وقوله في المسألة:"فإن كان الذي استحق (منها) [12] [نصفها أو] [13] جلها أو أقل من النصف، مما يكون ضررًا بالمشتري، خير [14] المشتري، فإن أراد [15] أن يردها، وإن أراد أن يتماسك [16] "

(1) كذا في ح، وفي ع وق: ولما بقي.

(2) المدونة: 5/ 377.

(3) كذا في ع، وفي ح: تكون.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ع، وفي ح: ذلك من معنى.

(6) كذا في ع، وفي ح: وإنما.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في ح، وفي ع: الكثيرة.

(9) كذا في ع، وفي ح: كان.

(10) كذا في ع، وفي ح: يحيى.

(11) في ح: عشرا.

(12) سقط من ح.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: يخير.

(15) كذا في ع، وفي ح: شاء.

(16) كذا في ع، وفي ح: يتملك.