ضاع بلا دلسة دلسها فيه. وما يعلم [1] له موضعا منذ ضاع، ووجه [2] يمينه مع ضمانه تهمته [3] على الرغبة في عينه، وعليه حمل ظاهر المدونة بعض الشيوخ [4] . وبه أخذ [5] إسحاق بن إبراهيم [6] .

وذهب العتبي [7] أنه لا يمين عليه. وقال [8] : كيف يحلف ويضمن، ونحوه لمالك في هذا الأصل.

قال العتبي: إلا أن يقول الراهن: أخبرني مخبر صدق على كذبه، وأنه رأى الرهن عنده قائمًا، ويحلف على ذلك، فحينئذ يحلف، وإلى هذا ذهب ابن لبابة، الأكبر [9] .

وأما ما لا يغاب عليه فاختلف فيه المتأخرون:

فقيل: يحلف على كل حال. بخلاف المودع المختلف فيه.

وقيل: (هو) [10] كالمودع، يختلف فيه على الأقوال الثلاثة المعلومة [11] .

(1) كذا في ع وح، وفي ق: وما نعلم.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: ووجب.

(3) كذا في ح، وفي ق: تهمة.

(4) في ع وح: بعض الشيوخ ظاهر المدونة.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: أفتى.

(6) تقدمت ترجمته.

(7) العتبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز، يكنى أبا عبد الله، سمع من يحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان، وسحنون، وأصبغ، ونظرائهم. كان حافظًا للمسائل، جامعًا لها، عالمًا بالنوازل، عظيم القدر عند العامة، معظمًا في زمانه، من أهل الخير، والجهاد، والمذاهب الحسنة، توفي سنة 255 هـ، وقيل: 254 هـ. (انظر: تاريخ علماء الأندلس، رقم: 1104، جذوة المقتبس، ص: 39، ترتيب المدارك: 4/ 252 - 254، بغية الملتمس، ص: 84) .

(8) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: والأكثر.

(10) سقط من ع.

(11) انظر الذخيرة: 8/ 109.