ولفظ الحديث يدل أن عليًا دافع [1] الوصيفة على كل حال، لقوله:"ارجع [2] فاستردها [3] بما عز أو هان" [4] .

"وضميرة" [5] بضم الضاد المعجمة [6] .

وقوله في مسألة التفرقة:"يجمعان بينهما أو يبيعانهما جميعًا" [7] .

وقوله"ويفض الثمن على قدر قيمتهما [8] " [9] إنما [10] فارق هذا مشهور مذهبه في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ذلك، بخلاف الاختيار، وأيضًا فإنا نقدر على دفع المجهلة من ثمنهما [11] ، بأن يعرفا [12] قبل البيع قيمة كل سلعة منهما [13] ، وما هذه من هذه، فإذا باعاهما [14] على ثمن معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة منهما عند عقدهما [15] البيع، ومعرفتهما بالثمن، أو يكونا سميًا [16] لكل واحدة [17] منهما ثمنًا كما لو سميًا للسلعتين

(1) كذا في ع وح، وفي ق: دفع.

(2) كذا في ع، وفي ق: رجع، وفي ح: راجع.

(3) كذا في ع، وفي ح: فاشتراها.

(4) هكذا في نسخ التنبيهات، وفي المدونة (4/ 281) : أنا أرجع فأستردها بما عز وهان.

(5) المدونة: 4/ 281.

(6) ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي: جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، من أهل المدينة، له صحبة. (الثقات لابن حبان: 3/ 199) .

(7) المدونة: 4/ 282.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: قيمتها.

(9) في المدونة (4/ 282) : ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما.

(10) في ح: وإنما.

(11) كذا في ع، وفي ح، وق: ثمنها.

(12) كذا في ح، وفي ق: يعرف.

(13) كذا في ع، وفي ح: منها.

(14) في ع وق: باعهما، وفي ح: باع، ولعل الصواب: باعاهما.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: عقدها.

(16) كذا في ع، وفي ح: سمي.

(17) كذا في ع، وفي ح وق: واحد.