... وفي ضوء ما سبق بيانه يعد غلطًا كبيرًا وخللًا فادحًا أن نضيق مفهوم الشاذ أو العلة بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق ، أو لما رواه الجماعة ،ثم أن نتهم المحدثين النقاد بناء على ذلك بأنهم إنما يقتصرون في الحكم بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة العدد أو قوة الحفظ فقط ، ولا يلتفتون إلى غيرهما من وجوه الترجيح بين الروايات التي تزيد على مئة وجه- كما ذكره السيوطي في التدريب - إلا إلى بعض أحوال الرواة نادرًا ولا يكادون يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض من حيث الحكم والمعنى ، وأنهم أحالوا وظيفة النقد في المتون لعجزهم فيها على الفقهاء .

لا ينبغي الخلط بين المرجحات الفقهية