«1564» أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرحيم بن المنيب أنا جَرِيرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: «إِذَا كان الماء قلتين لم يَحْمِلُ الْخَبَثَ» .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ هذا الحدّ فلا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ مَا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ[وبه قال
1564- حسن، إسناده ضعيف، ابن منيب مجهول، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، لكن صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع، وللحديث شواهد.
-وهو في «شرح السنة» 282 بهذا الإسناد.
-وأخرجه أبو داود 64 والترمذي 67 وابن ماجه 517 وأحمد 2/ 27 وابن أبي شيبة 1/ 144 والدارقطني 1/ 19 و21 وابن الجارود 45 والدارمي 1/ 186- 187 والطحاوي في «المعاني» 1/ 15 والحاكم 1/ 133 والبيهقي 1/ 261 من طرق عن محمد بن إسحاق به وصرّح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني فقط.
-وأخرجه أبو داود 63 والنسائي 1/ 46 وابن أبي شيبة 1/ 144 وابن الجارود 45 والدارقطني 1/ 14 و15 وابن حبان 1249 والحاكم 1/ 132 والبيهقي 1/ 260 و261 من طرق عن أبي أسامة حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن عبد الله حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم.... فذكره.
وهذا إسناد حسن.
-وأخرجه النسائي 1/ 175 وابن خزيمة 92 والدارمي 1/ 187 والطحاوي 1/ 15 من طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ورجاله ثقات.
رجاله ثقات.
-وأخرجه أبو داود 65 وابن ماجه 518 وأحمد 2/ 3 وابن الجارود 46 والحاكم 1/ 134 والبيهقي 1/ 262 من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر، وقال البوصيري في «الزوائد» إسناده صحيح رجاله ثقات.
-وأخرجه ابن الجارود 44 وابن حبان 1253 والحاكم 1/ 133 والبيهقي 1/ 262 من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه.
-وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 1/ 16- 19 ما ملخصه: صححه الحاكم على شرطهما، وقال ابن منده: على شرط مسلم، وقال ابن معين وقد سئل عن عاصم بن المنذر: إسناده جيد، قيل له، فابن علية لم يرفعه، قال: وإن لم يحفظه ابن علية، فالإسناد جيد.
-وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر، وقال في «الاستذكار» : حديث معلول.
-وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت.
-وقال عبد الحق: قد صححه بعضهم اهـ.
-وأعله الزيلعي في «نصب الراية» 1/ 104 من جهة الإسناد والمتن.
-وأعلنه ابن القيم في «شرح سنن أبي داود» 1/ 62 ونقل عن ابن تيمية والمزي أنهما رجحا الوقف.
-الخلاصة: هو حديث حسن لاختلاف الأئمة فيه ما بين مصحح له ومضعف، حيث جاء بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن إلا أنه أعل من عامة طرقه، وانظر «أحكام القرآن» 1651 و «تفسير القرطبي» 4682 و «العدة شرح العمدة» ص 21 بتخريجي. []