مالك] [1] وَاحْتَجُّوا بِمَا:
«1565» أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنِيفِيُّ [2] أَنَا أَبُو الْحَارِثِ طَاهِرُ بْنُ محمد الطاهري ثنا أبو
1565- صحيح، رجاله ثقات مشاهير سوى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن رافع، فقد وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، وقال الحافظ: مستور، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال ابن منده: مجهول.
-وهو في «شرح السنة» 283 بهذا الإسناد.
-وأخرجه النسائي 1/ 174 وأحمد 3/ 31 من طريقين عن أبي أسامة بهذا الإسناد.
-وأخرجه أبو داود 66 والترمذي 66 وأحمد 3/ 31 والدارقطني 1/ 30 والبيهقي 1/ 5- 5 من طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري به.
-قال الترمذي: حديث حسن، جود أبو أسامة هذا الحديث.
وقال أبو داود. وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع.
-قال البخاري كما في «التهذيب» هذا وهم أي الصواب عبيد الله بن عبد الرحمن.
-وأخرجه أبو داود 67 وأحمد 3/ 86 والبيهقي 1/ 257 من طريقين عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري به.
-وأخرجه الدارقطني 1/ 30 من طريق محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري وسليط مجهول.
قال الدارقطني: خالفه إبراهيم بن سعد رواه عن أبي إسحاق عن سليط فقال: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع قاله يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه.
-وأخرجه النسائي 1/ 174 وأحمد 3/ 15- 16 من طريق مطرف عن خالد بن أبي نوف عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه به، وخالد هذا مجهول.
-وبكل حال مدار الطرق المتقدمة على عبيد الله بن عبد الرحمن، وتقدم أنه مجهول.
-وورد من وجه آخر عن طريق ابن سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا.
-وأخرجه الطيالسي 2155 وإسناده ضعيف لضعف طريف بن سفيان، وعنه قيس بن الربيع ضعيف أيضا، لكن يصلح هذا الطريق للاعتبار.
-وورد من طريق شريك عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو جابر، أخرجه الطحاوي 1/ 12، وأخرجه ابن ماجه 520 من هذا الوجه عن جابر، والصواب أنه عن أبي سعيد فالحديث حديثه.
-وقد توبع قيس في هذه الرواية فانحصرت العلة في طريف لكن يصلح للاعتبار بحديثه.
-فقد قال عنه ابن عدي، روى عنه الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة.
-قلت: وهذا مما لم ينفرد به.
-وفي الباب عن سهلة بن سعد، أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» 1/ 12 وإسناده لا بأس به وأخرجه الدارقطني 1/ 29 بسياق آخر.
-وورد عن عمر موقوفا ما يشهد للأحاديث المتقدمة، أخرجه الدارقطني 1/ 32 وإسناده قوي.
الخلاصة: هو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وحسنه الترمذي، وصححه أحمد وابن معين وابن حزم انظر «تلخيص الحبير» 1/ 12- 13.
فائدة: قال الخطابي في «معالم السنن» 61: قد يتوهم بعض الناس أنهم كانوا يغفلون هذا قصدا، والصواب أن بئر بضاعة كانت في منحدر الأرض، وكانت السيول تكسح هذه الأقذار من الطرق، وتحملها إليه، وكانت لكثرة مائها لا يؤثر فيها ذلك فلا تتغير اهـ بتصرف واختصار.
(1) زيادة عن المخطوط.
(2) تصحف في المطبوع «الحنفي» .