فيستحب أن يعطوا من بيت مال المسلمين ما يكفيهم ويغنيهم عن أخذ أوساخ الناس من الصدقات ونحوها.

4 ـ يستحب وضع نقباء من آل البيت على قبائلهم وأسرهم ويكونوا مسئولين عن تفقد حاجات من تحتهم والرفع بها إلى الحكومات المعنية لقضائها والنظر فيها إكرامًا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحفظًا لوصيته فيهم.

5 ـ ينبغي الإعتدال والتوسط في النظر لآل البيت ويطالبون بكافة الأحكام التي كلف الله بها عباده ويجري عليهم ما يجري على غيرهم من المسلمين، فليس هناك من أحد فوق شريعة الله وأحكامه، وليعلم آل البيت أنه كما لهم حقوق فعليهم واجبات، وهم أولى الناس باتباع الشريعة الإسلامية، وحري بهم أن يكونوا قدوة في الخير كما كان سلفهم ـ صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ فالكل أمام شرع الله سواء، سواء أكان من آل البيت أم من غيرهم وسواء أكان من أشراف الناس أم من ضعفائهم فمدار النجاة على الإيمان والعمل الصالح لا على الأنساب والأحساب.

6 ـ يجب على الحكومات الإسلامية والمسلمين عامة الوقوف بقوة وحزم أمام من يسب آل البيت أو أحد منهم أو ينتقص منهم أو يرميهم بما ليس فيهم والذب عن أعراضهم وأعراض الصحابة رضوان الله عليهم كافة ومعاقبة من يقوم بذلك عقابًا رادعًا.

وختامًا فهذه هي حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك هي مكانتهم، فمن أنزلهم فيها فقد رشد وهدي إلى صراط مستقيم، ومن غلا فيهم أو أجحف في حقهم فقد ضل سواء السبيل.