وخرَّجه أبو داود من وجهٍ آخرَ عن الأسودِ ، وزادَ فيه: ونبيُّ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ حي.

واستدلَّ ابنُ عباسٍ لقولِهِ بقولِ اللَّهِ عزَّ وجل:

(قلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) ، وكان يقولُ: أأنتم أعلمُ أمِ اللَّهُ ؟

يعني أن اللَّهَ لم يجعلْ لها النصفَ إلا مع عدمِ الولد ، وأنتم تجعلونَ لها النصفُ مع الولدِ وهو البنت.

والصوابُ: قولُ عمرَ والجمهورِ ، ولا دلالةَ في هذه الآيةِ على خلافِ

ذلكَ ، لأن المرادَ بقولِهِ: (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) بالفرضِ ، وهذا

مشروطٌ بعدمِ الولدِ بالكلية ، ولهذا قال بعدَهُ: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ) ، يعني بالفرضِ ، والأخت الواحدةِ إنَّما تأخذُ النصفَ مع

عدمِ وجودِ الولدِ الذكرِ والأنثى ، وكذلك الأختان فصاعدًا إنما يستحقُّون

الثُّلثين مع عدمِ وجودِ الولدِ الذكرِ والأنثى ، فإن كان هناك ولدٌ ، فإن كان

ذكرًا ، فهو مقدَّمٌ على الإخوةِ مطلقًا ذكورهم وإناثهم ، وإن لم يكن هناكَ ولدٌ ذكرٌ ، بل أنثى ، فالباقِي بعد فرضِها يستحقُّهُ الأخُ مع أختِهِ بالاتفاقِ ، فإذا كانت الأختُ لا يُسقِطُها أخوها ، فكيفَ يُسقطها من هو أبعدُ منه من

العَصَباتِ كالعمِّ وابنِهِ ؛ وإذا لم يكن العصبةُ الأبعدُ مسقطَا لها ، فيتعيَّنُ تقديمُها

عليه ، لامتناع مشاركتِهِ لها.

فمفهومُ الآيةِ: أن الولدَ يمنعُ أن يكون للأختِ النصفُ بالفرضِ ، وهذا

حقٌّ ، ليس مفهومُها أنَّ الأختَ تسقطُ بالبنتِ ، ولا تأخذُ ما فضل من

ميراثِهَا ، يدلُّ عليه قولُهُ تعالى: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) .

وقد أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّ الولدَ الأُنثى لا يمنعُ الأخَ أن يرثَ من مالِ أختِهِ ما