توجب على الرب الثواب والعقاب، وإنهم ينفرون بدرك الواجبات بعقولهم 1.

ونحن قلنا: لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، ولا يدرك بالعقل وجوب عليه، ولكن إذا أراد الرب [تعالى] إلزام عبيده شيئا، أمرهم وتوعدهم على ترك المأمور، فتستحثهم عقولهم على اجتناب المحذور، فإن وعد الله حق، ووعيده صدق.

وقد تتبعت العلوم العقلية في كل فن جهدي، فما وجدت طائفة من ذوي العقول، حائدين بالكلية عن مسلك جلي من مسالك العقول، ولكنهم يبتدرون القاعدة، ثم قد يزلون عن التفاصيل. وهذا كما أن افتقار المتغيرات إلى مدبر، لما كان من جليات العقول/لم ينكره أحد، ولكنهم اختلفوا في صفة المدبر، فسماه بعض العقلاء الطبع 2، وبعضهم العقل الكلي 3، إلى خبط لا أشغل به قريحة مولانا.

تبارك وتعالى: ليست في ط.

الزيادة من ط. في ط: المحظور.

في ط: الألباب. في أ: قال، والمثبت من ط.

في ط: في. في أ: كليات، وما أثبته من ط.

1)انظر المغني للقاضي عبد الجبار ج 15 ص 116، وشرح الأصول الخمسة ص 564، 565، وفيه: «إن ما تأتي به الرسل لا يكون إلا لتفصيل ما تقرر جملته في العقل، فوجوب المصلحة وقبح المفسدة مقرر في العقل، لكنه إذا أشكل علينا عقلا تمييز المصلحة من المفسدة، فاللجوء إلى التقريرات الشرعية التي جاء بها الرسل تعرفنا حال هذه الأفعال، فالرسل قد جاؤوا بتقرير ما قد ركبه الله تعالى في عقولنا وتفصيل ما قد تقرر فيها.

2)رفضت الأشاعرة أقوال الطبائعيين الذين يقولون بأثر الموجودات الطبيعية بعضها في بعض، أوقدم الطبائع الأربع، وأن صانع العالم طبيعة من الطبائع، إذ إن الجواهر المتجانسة المتماثلة لوكانت مؤثرة فاعلة، لوجب أن يكون تأثير كل الأجسام واحدا وهوأمر مرفوض بالمشاهدة، والأعراض التي لا تبقى ولا تنتقل يستحيل أن تكون هي المؤثرة. انظر التمهيد ص 52، والشامل للجويني ص 238.

3)هوما ذهب إليه الفلاسفة، فالعقل الكلي إما أن يكون محايث للطبيعة، ومنظم =