أمره. وهذا موقف يجب على العاقل أن يتأنى فيه، إن كانت همته تحمله على توقي التقليد، والترقي إلى ثلج اليقين 1.

وأنا أقول: لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أمر به، لما فهم العبد وجوبا عليه، ولا طائل تحت قول من يقول: إن الله [تعالى] مطاع الأمر لإلهيته، وهومن الكلمات التي يرسلها من لا يغوص على مغاصات الحقائق وأمثالها، ولا يصبر على سبر العقول.

نعم إذا استشعر العبد وعيدا، حمله عقله على معرفة وجوب ما لوتركه لأوفي على ما لا طاقة له به. ومن أسرار العبودية-وهومعقود الفصل ومقصوده-أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالى الأغراض، والضر والنفع، والحظوظ، وتفاوت الأفعال، يستحيل خروج العبد عن طلب الحظوظ [في] مسالك التكليف 2.

فلولم يثبت حظ العبد في تنكب العقاب، لما تقرر في حقه في أ: فأنا، وما أثبته من ط.

في ط: لما. الزيادة من ط.

في أ: معاوضات.

في أ: أسر أن، والمثبت من ط.

في أ: كلما، والمثبت من ط.

في ط: يستحيل على العبد الخروج.

الزيادة من ط. في أ: ومسالك.

في أ: خطا، والمثبت من ط.

1)وفي حديث عمر: حتى أتاه الثلج واليقين، والثلج: اطمئنان القلب. انظر الموطأ ج 2 ص 237.

2)اتفقت الأشاعرة على أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من خير وشر وجواهر وأعراض لا لعلة ولا لغرض يتوقف عليها الخلق، وحجتهم في ذلك أن العلة أوالغرض بمثابة خواطر ودواع، وهي تجوز على ذوي الحاجة الذين يصح منهم اجتلاب المنافع ودفع المضار، وهذا لا يجوز إلا على من جازت عليه الآلام واللذات وميل الطبع والنفور، وهومنتف عن القدير تعالى، والأشعرية في ذلك خالفت بعض جمهور الفقهاء والمعتزلة قاطبة. انظر التمهيد للباقلاني ص 50، 51، والشامل للجويني ص 619، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 397، ومحصل أفكار المتقدمين للرازي ص 296، وغاية المرام للآمدي ص 224.