ألوانا وإدراكات 1. وهذا خروج عن حد الاعتدال، إلى التزام الباطل والمحال، وفيه إبطال/الشرع ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام.

فإذن؛ لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها، واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله، فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة، واقتحام ورطات الضلال.

ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة 2، فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين 3، إذ الواحد لا ينقسم، فإن وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها، وسقط أثر القدرة الحادثة.

ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله جل وعز، فإن الفعل الواحد لا بعض له.

وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق، إذ المرء بين أن في ط: الصلاة والسلام.

في ط: فإذا. في أ: مهولة، وما أثبته من ط.

= بقدرة الله على صفة الحدوث وبقدرة المحدث على صفة الاكتساب. . . [و] العلم لا يختص معلوما والقدرة تختص مقدورا، فوجد أن لها من الحكم ما ليس للعلم من التساوي في التعلق، كما لم يكن لها التساوي في تعميم النوع والجنس» المجرد لابن فورك ص 92.

1)وفي أصول الدين للبغدادي ص 136: «ويدل على بطلان قولهم من القياس، إن الخالق للشيء يجب أن يكون قادرا على إعادته، كالخالق للأجسام والألوان قادر على إعادتها» .

2)وقد ضرب الأشاعرة على ذلك مثلا بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به، إذ اجتمعا جميعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا خرج أضعفها بذلك عن كونه حاملا، كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله، ولوأراد الله الانفراد بإحداث ما هوكسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره، فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى، ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وجد الفعل بقوة الله تعالى» أصول الدين للبغدادي ص 134.

3)كان أبوالحسن الأشعري: «لا يمنع من إطلاق القول بمقدورين قادرين أحدهما خالقه والآخر مكتسبه، وكان يمنع إطلاق القول بفعل بين فاعلين حقيقة» المجرد لابن فورك ص 92.