وفرضا؛ ذهب [في] الجواب طولا وعرضا، وقال: لله أن يفعل ما يشاء، ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون لا? يسئل عم?ا يفعل وهم يسئلون 1.

قيل [له] : ليس لما جئت به حاصل، كلمة حق أريد بها باطل، نعم؛ يفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولكن يتقدس عن الخلف 2، ونقيض الصدق. وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول، أنه-عزت قدرته - طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به، ولم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع 3.

ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها، كما لا أثر للعلم في معلومه 4، فوجه مطالبته العبد بأفعاله عنده، كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه

الزيادة من ط. الزيادة من ط.

عزت قدرته، ليست في ط وكتب بدلا عنها: تعالى.

على: ليست في ط. في أ: من.

1)سورة الأنبياء، الآية 23.

2)لما قاله الله تعالى: فأم?ا من أعطى? واتقى? (5) وصدق بالحسنى? (6) فسنيسره لليسرى? (7) وأم?ا من بخل واستغنى? (8) وكذب بالحسنى? (9) فسنيسره للعسرى? (10) سورة الليل، الآيات 5 - 10.

3)أجازت الأشاعرة تكليف الله لعباده بما لا يطاق عقلا، لكنهم نفوا أن يكون قد ورد في الشرع ما كلف الله عباده بما لا يطيقونه عملا بقوله تعالى: لا? يكلف الل?ه نفسا إلا? وسعه?ا وإلا كان الدعاء بقوله تعالى: ولا? تحملن?ا م?ا لا? ط?اقة لن?ا به لا معنى له. وإجمالا ذهب الأشعري إلى أن التكليف بما لا يطاق على ضربين، الأول: هوما لا يستطيعه الإنسان لأنه مشغول بضده وصرف جهده عنه، وهذا التكليف جائز، لأن العجز عن الفعل في هذه الحالة هواختياري أوهوجبر مبني على اختيار الإنسان والمسؤولية قائمة فيه. والثاني: هوالذي يعجز عنه العبد لعدم القدرة عليه ابتداء، وهذا النوع لا يكلف الله به أحدا.

انظر اللمع للأشعري ص 136، 137، والإبانة ص 142 وما بعدها، ومجرد المقالات لابن فورك ص 111، والتمهيد للباقلاني ص 332، وأصول الدين للبغدادي ص 212.

4)وفي ذلك يقول الأشعري: «إن تعلق القدرة يختلف دون تعلق العلم والسمع والبصر والذكر والخبر، لأن تعلقها مختص بأن يحصل المقدور بها على صفة، فيحصل