قلنا: لا يتحقق القبيح بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لا يتضرر به كما لا ينتفع بنقيضه 1.

ولولا أنه شاع في ألفاظ عصبة الحق، أنه [تعالى] خالق الخير والشر، لكان أمر التوحيد/يوجب أن يقال: ليس في أفعال الله تبارك وتعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم الإلهية، فإن الأفعال متساوية في حكمه، وإنما تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد 2.

وهذا المقدار مقنع في هذا الأصل العظيم، لا حاجة معه إلى غيره. وقد نبه على هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال في مساق حديث طويل: «قسم الله

في ط: نتحقق. تبارك: ليست في ط.

في أ: بنقضيه، والمثبت من ط.

الزيادة من ط. في ط: وفي هذا.

رسول الله: ليست في ط.

في ط: سياق. في ط: في قسم.

= القبيح وبغناه عنه، أوإنه عالم بقبح القبيح عالم بأنه غني عنه وإن من هذه حاله لا يختار القبائح أصلا».

1)في الإرشاد ص 269: «فإن الرب تعالى يتقدس عن الانتفاع والضرر، إذ لا معنى للنفع والتضرر والآلام واللذة، والرب متعال عنهما» . وقارن بالغنية في أصول الدين للمتولي ص 140، والتمهيد للباقلاني ص 361، 362.

2)لم يأت الجويني بما قرره هنا بشيء جديد، فقد سبقه إلى ذلك الإمام الباقلاني عند ما لجأ إلى نظرية الأحوال البهشمية في تقرير أن خلق ذوات الأفعال يضاف إلى الباري عز وجل مجردا من الجهات العقلية والاعتبارات الذهنية العامة والخاصة المتعلقة بالفعل نفسه، كالوجود والحدوث والعرضية واللونية، ولكن عند ما تتعلق إرادة الإنسان وقدرته المحدثة بهذه الأفعال المحايدة، فإنها تكتسب صفة الحسن أوالقبح، ففعل الإيمان المخلوق لله هوفعل محايد، وعند ما يختار الإنسان الإيمان بالله، فإن هذا الفعل الإيماني يكون حسنا، أما إذا تلبست إرادة الإنسان بالإيمان بالطاغوت أوغيره مما نهى الله عنه، فإن فعله الإيماني هذا يصبح قبيحا. انظر الإنصاف للباقلاني ص 148، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 75، 76، والمطالب العالية للرازي ج 9 ص 10، والروض الباسم لابن الوزير ص 195، والملل والنحل للشهرستاني ص 98.