د- ما يتوقف فيه لقوَّة تردُّده [1] .

وهذا التَّقسيم مرتبط بقرائن التَّعليل الآتي ذكرها بعد، وعلى هذا اختلف العلماء في اعتبار العلة وعدم اعتبارها، استنادًا على قوة العِلَّة وأثرها في صحة الحديث، مع احتمال اتفاقهم على وجود أصل العِلَّة في حديث معين.

4.تقسيم بالنَّظر إلى نوع العِلَّة الظَّاهرة - وجعل كل قسم نوعًا من أنواع علوم الحديث - ومن هذه الأقسام:-

1 -اختلاف الوصل والإرسال.

2 -المضطرب [2] .

3 -زيادة الثِّقَات [3] .

4 -الشَّاذ [4] والمنكر.

5 -المقلوب [5] .

6 -المدرج [6] .

7 -المزِيد في متَّصل الأسانيد.

8 -المصحَّف والمحرَّف.

(1) نصب الراية (1/ 237) .

(2) قال ابن حجر: «الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين:-

1 -أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدِّم ولا يعلُّ الصحيح بالمرجوح.

2 -ثانيهما - مع الاستواء - أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك» - هدي الساري (ص 509) .

(3) هذا المبحث من أشكل مسائل علم العلل، وسيأتي تفصيل القول فيه عند الكلام عن قرينة الحفظ (ص 46) .

(4) قليل جدًا استخدام المحدثين السابقين لهذه اللفظة فيما اصطلح عليه بعد، أما النوعان السابقان فكثيران جدًا في الأحاديث المعلة كما هُوَ معلوم لمن نظر في كتب العلل وغيرها.

(5) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن أَبي حاتم (1/ 70 و 151 و 2/ 24) عن أبيه، والدارقطني (5/ 89) كلاهما في علله.

(6) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن المديني (ص 77) وابن أَبي حاتم (2/ 149) والدارقطني (2/ 95) في عللهم.