7)وضعت كلام الدَّارقطني في صفحة مستقلة وفي هامشها خدمة النَّصِّ.

8)جعلت التَّخريج والدِّراسة في موضع مستقل يعقب كلام الدَّارقطني، على النحو التالي:-

أ. التَّخريج، وفيها أخرِّج الرِّوايات التي ذكرها الدَّارقطني حسب ورودها في كلامه.

ب. الرِّوايات الأخرى، وفيها أذكر ما لم يذكره الدَّارقطني من روايات تتعلق بالحديث بدءًا من الراوي المخالف أو المتابع، مع الإشارة إلى اختلاف المتن المؤثر، ثم أذكر من خرَّج الرِّواية، سواء تابعت أم خالفت.

ج. الدِّراسة، وفيها يتم النظر في الاختلاف ومناقشة الأقوال والأدلة.

د. الحكم على الحديث، وفيها خلاصة ما سبق في الدِّراسة من حيث السندُ خصوصًا ومتن الحديث عمومًا.

سرت في هذا البحث على النَّهج الآتي:-

1)جعلت نسخة دار الكتب المصرية [1] أصلًا للبحث، وأكملت ما نقص منها من المطبوع مع ترجيحه عند الاختلاف، لجودته.

2)انتقيت المواضع المعلَّة على أساس الاختلاف على قَتادة أو يحيى بن أبي كثير فحسب، سواء حكم الدَّارقطني أم لا، أما اختلاف أصحابهما فلم أعرِّج عليه، لخروجه عن أصل البحث.

3)أعرضت عن الرِّوايات التي يذكرها الدَّارقطني وفيها اختلاف الرُّواة على أصحاب قَتادة ويحيى، إلا إذا كان لها أثرٌ في الحكم على التَّرجيح بين أصحابهما.

(1) منها صورة بجامعة الإمام (4756/خ) . وقد تكلَّم محققه - رحمه الله - عن هذه النُّسخة وغيرها بإسهاب، وفيما ذكره كفاية.