فالذي يظهر بالنَّظر في الطُّرق وكلام الشَّيخين السَّابقين هو التَّوقف في رواية هشام هذه، وأنَّ في صحتها عن قَتادة نظر قوي، ولو رُجِّحَ الوقفُ لما بعُد ذلك حيث إنَّ شعبة وهمامًا من أصحابه الكبار، وقد أوقفاه، ولم يختلف عليهما، ورواية سعيد تسند أصل ما روياه.

الحُكْمُ عَلَيْه

الحديث صحيح عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا. وفي رفعه نظر، لمخالفة هشام لأصحاب قَتادة، وللاختلاف على هشام أيضًا، فلعل رفع الحديث خطأٌ من صنيع هشامٍ في إحدى المرَّات.

أما متن الحديث فقد صحَّ مرفوعًا من حديث أبي السَّمح - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في سننه (376) وصحَّحه ابن خزيمة (283) ، وقال عنه البخاريُّ: «حديث حسن» ، وذكر الحافظ له بعض الشواهد الأخرى في التَّلخيص الحبير (33) ونقل قول البزَّار: «أحسنها إسنادًا حديث عليٍ - رضي الله عنه -» ، والله أعلم.