وبناء عليه اشترط في تبادل العملات من الجنس نفسه التماثل بين البلدين، والتقابض للبدلين قبل تفرق العاقدين. أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لابد من التقابض في المجلس.

الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات

الحكم الأصلي للمتاجرة في العملات هو الإباحة؛ لأنها داخلة في عموم الأدلة على مشروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكسب، وحكمها الإباحة ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم أو الكراهة. ومستند ذلك الأحاديث الواردة في مبادلة العملات، وإطلاق الحكم المستنبط منها حسبما قرره الفقهاء في باب الصرف، فإذا اختل شيء من الضوابط الشرعية حرمت المتاجرة.

مستند اشتراط التماثل والتقابض مع اتحاد الجنس، ومستند اشتراط التقابض فقط مع اختلاف الجنسين ما سبق في الفقرة (1) من مستند الأحكام الشرعية.

القبض الحكمي - في الصورة المذكورة في المعيار - بمنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشرع لم يحدد طريقة معينة للقبض، فيرجع فيه لما تعارف عليه الناس مما يحصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان، وذلك كالصور المشار إليها في المعيار. وقد صدر بشأن عدد من صور القبض الحكمي قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي [1] وألحقت بها بعض هيئات الفتوى صور أخرى منها قسيمة بطاقة الائتمان [2] .

تقديم ضمان من أحد طرفي المضاربة أو المشاركة للطرف الآخر لمخاطر العملة صدر بتأكيد منعه فتوى من ندوة البركة التاسعة [3] .

التوكيل بمبادلة العملات صحيح شرعا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشرته، فكما تصح المبادلة بمباشرة الشخص يصح التوكيل بها إلا أنه نظرا لاشتراط القبض عقب التعاقد فإن المعتبر هو قبض العاقد, سواء كان هو الأصيل أم الوكيل. فإذا حصل التوكيل بالقبض فقط فالعبرة في الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل.

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات

(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 (3/ 6) . ومجلة المجمع, العدد السادس 2/ 785.

(2) نصت الفتوى 12/ 6 من البركة الثانية عشرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك, بل هي أقوى منه, كما أفاد الفنيون, لأنها ملزمة للتاجر, وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا, وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها.

(3) دورة البركة التاسعة (9/ 5) .