يجوز النص على شرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود التوريد. وفي حال المماطلة عن أداء مبلغ الشرط الجزائي تطبق أحكام المدين المماطل ذات الصلة بالمقاول أو المتعهد. ويجوز حسم المبلغ من استحقاقات المقاول.

2/ 4 الجزاءات المعنوية للمماطلة

يحق للمؤسسة إدارج اسم المدين المماطل في قائمة العملاء غير المرغوب في التعامل معهم (القائمة السوداء) , وتحذير المؤسسات الأخرى منه، سواء عند استفسارها عنه أم مباشرة بتبادل المؤسسات لتلك القوائم.

2/ 5 أحكام عامة

(أ) يحق للمؤسسة تتبع أحوال المدين المماطل وتصرفاته المالية، وهذا من ملازمته ومتابعته.

(ب) لا مانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند السداد من زيادة على الدين على أن لا يكون هناك شرط مكتوب أو ملفوظ أو ملحوظ, أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة.

(ج) يجوز أن تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأخر المدين عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، سواء كانت جارية أم استثمارية، وذلك دون الحصول على إذن من المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه، وذلك دون الحصول على إذن المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه، أما إذا كانت مختلفة عنها فيجب تحديد سعر الصرف بالاتفاق، أو بالحصول على تفويض العميل للمؤسسة بالصرف بالسعر السائد.

6/ 2 ثبوت المماطلة

تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة المعهودة ما لم يثبت المدين إعساره.

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبار من 1 المحرم 1423 هـ أو 1 يناير 2002 م.

المدين المماطل هو المدين الموسر الذي امتنع عن أداء الدين الحال بدون عذر شرعي بعد المطالبة المعهودة.