(ب) تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.

(ج) لا يتيح نظام البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته من خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.

(د) إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية. أما المؤسسات الإسلامية فلا ترتب فوائد ربوية.

(هـ) لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنها تحصل على نسبة معينة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة.

(و) تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الموافق عليها) للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.

(ز) للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه، وحقها في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم بينهما.

2/ 3 بطاقة الائتمان المتجدد

خصائص هذه البطاقة

(أ) هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضًا.

(ب) يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدا، في حدود سقف الائتمان الممنوح.

(ج) في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.

(د) ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند 2/ 2 هـ, و، ز.

3/ 1 بطاقة الحسم الفوري

يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري مادام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.

3/ 2 بطاقة الائتمان والحسم الآجل