يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته أو بنته فهذا نكاح الشغار وهو محرم وهكذا ...

والآن بعد استعراض الشروط والأمثلة نقف عند زواج المسيار ونرى الشروط في عقده هل هي شرعية أو جعلية؟ وهل هي منصوص عليها أو لا؟ وهل هي داخلة في عرف مقبول شرعا أو لا، وهل هي صحيحة أو فاسدة؟ وإن كانت فاسدة فهل تفسد النكاح كله أو هي فاسدة بنفسها مع بقاء العقد على صحته؟!

فإذا استعرضنا كيفية زواج المسيار وشروطه التي ذكرناها قبل قليل وجدتها أنها شروط فاسدة بنفسها فقط مع بقاء العقد والنكاح صحيحا وعلى هذا نقول: الخلاصة أن نكاح المسيار- كما يسمونه- عقده صحيح.

ولكن شروطه التي ذكرناها فاسدة باطلة لاغية، وعليه فإذا اشترط الزوج مثل هذه الشروط فإن المرأة ليست ملزمة بالوفاء بها بعد العقد لمخالفتها الشريعة ولفسادها في نفسها ولها الحق أن تطالبه بعكس كل شرط منها فتأخذ المهر إذا أرادت وتلزمه بالنفقة عليها والسكنى والعدل والإرث سواء رضي أو لم يرض لأن ذلك مما أوجبه الشارع لها فإن أبى فلها طلب فسخ عقد النكاح والقاضي يقف معها في كل ما تطلبه بعد العقد، إلا إن تنازلت عن حقها أو سكتت عنه فلها ذلك والعقد صحيح.

وفي التنازل ورد حديث صحيح وهو أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم"أراد رسول الله أن يطلقها أو خافت ذلك قالت: يا رسول الله: أمسكني وأهب يومي لعائشة، فصار رسول الله إذا جاءت ليلة سودة ذهب إلى عائشة (رواه البخاري وأبو داوود) ، وأرادت سودة أن تحوز على الفضل ببقائها عند رسول الله وتحت ذمته وتكون زوجة له في الدنيا والآخرة."

وأضع بين يديك أنكحة أخرى تصادم ديننا الحنيف

والواجب عليك أن تحذرها لأنها محرمة منهي عنها فاجتنبها حفاظ على دينك وأخلاقك وحرمتها ترجع لأصلها أو وقتها أو مكانها أو مقصدها.

أذكرها لك من باب معرفة الشر لاجتنابه وعدم الوقوع فيه والوقاية خير من العلاج كما سلف يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:

كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني (رواه الشيخان) .

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ... ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه

ومنها: