ومثال ذلك: أن تشترط الزوجة عدم منعها من إكمال الدراسة فإذا رضي الزوج به فيجب عليه الوفاء وإذا لم يوف جاز للمرأة طلب فسخ النكاح وإن تنازلت أو سكتت فالنكاح باق على صحته. وقد يرد الشرط صريحا منصوصا عليه في العقد فيجب العمل به.

وقد لا يرد الشرط منصوصا عليه ولكن العقد يتضمنه العقد أو العرف يدل عليه فيجب العمل به.

ومثال النصوص عليه: لو اشترطوا على الزوج أن لا يسافر بها لمكان معين ومثال غير المنصوص عليه لكن يتضمنه العقد أو العرف يدل عليه.

زف العروسة إلى العريس هل في بيته أو بيت أهلها.؟

والعرف الذي يعمل به هو الموافق للشريعة.

أما الأعراف المخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها.

والشروط التي في النكاح تنقسم إلى قسمين:

الأول: شروط صحيحة وهي نوعان:

1.شروط يقتضيها العقد كتسليم المرأة للزوج وتمكينه من الاستمتاع بها فلا يحتاج إلى شرطه لأن الشارع شرطه.

ولو ترافعا إلى القاضي سيلزمها على تسليم نفسها وإن لم يكن مشروطاً في العقد.

2.شروط نفع معينة يشترطها أحد الطرفين على الآخر وهي شروط جعلية ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع مثل لو شرط عليها عدم إكمال دراستها أو وظيفتها.

أو هي شرطت عليه أن تكمل دراستها أو وظيفتها فيجب الوفاء بها.

الثاني: شروط فاسدة وهي نوعان:

1.شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحا كأن يشترط أن لا مهر لها أو لا نفقة لها وغير ذلك، فالعقد صحيح والشروط باطلة لا يعمل بها.

2.شروط فاسدة بنفسها مفسدة للعقد مثل اشترط الزوج أن يتزوجها مدة معينة فهذا زواج متعة فالزواج باطل كله، أو أن يشترط عليها أن يتزوجها ليحللها لزوجها الأول أو هي شرطت ذلك فهذا نكاح التحليل وهو محرم باطل أو أن