عندهم من يطالبهم بصحة النقل. وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر، وفيما بيننا وبين الله تعالى.

ثم نقول: هب أن عليّاً قال ذلك، فلم قلت: إنه أراد إنّي إمام معصوم منصوص عليه، ولم لا يجوز أنه أراد أني كنت أحق بها من غيري، لاعتقاده في نفسه أنه أفضل وأحق من غيره، وحينئذ فلا يكون مخبراً عن أمر تعمّد فيه الكذب، ولكن يكون متكلماً باجتهاده، والاجتهاد يصيب ويخطئ.

ونفي الرجس لا يوجب أن يكون معصوماً من الخطأ بالاتفاق، بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأ، فإن ذلك غير مقدور عليه عندهم، والخطأ مغفور، فلا يضر وجوده.

وأيضاً فالخطأ لا يدخل فيه عموم الرجس.

وأيضاً فإنه لا معصوم من أن يقرَّ على خطأ إلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهم يخصّون ذلك بالأئمة بعده، وإذهاب الرجس قد اشترك فيه عليّ وفاطمة وغيرهما من أهل البيت.

وأيضاً فنحن نعلم أن عليّاً كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا الكذب. لكن لو قيل لهذا المحتج بالآية: أنت لم تذكر دليلاً على أن الكذب من الرجس، وإذا لم تذكر على ذلك دليلاً لم يلزم من إذهاب الرجس إذهاب الكذبة الواحدة، إذا قُدِّر أن الرجس ذاهب، فهو فيمن يحتج بالقرآن، وليس في القرآن ما يدل على إذهاب الرجس، ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ من الرجس، ولا أن عليّاً قال ذلك. ولكن هذا كله لو صح شيء منه، لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن، فأين البراهين التي في القرآن على الإمامة؟ وهل يدّعي هذا إلا من هو من أهل الخزي والندامة؟

الفصل السادس

الرد على من ادعى أن بيت عليّ من بيوت الأنبياء

قال الرافضي:"البرهان السادس: في قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا"