وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعده، فإنهم يدّعون إمامته بعده، ومشاركته له في أمره في حياته. وهؤلاء الإمامية وإن كانوا يكفِّرون من يقول بمشاركته له في النبوة، لكنه يكثرون سوادهم في المقال والرجال بمن يعتقدون فيه الكفر والضلال، وبما يعتقدون أنه من الكفر والضلال، لفرط منابذتهم للدين، ومخالفتهم لجماعة المسلمين، وبغضهم لخيار أولياء الله المتّقين، واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين. فهم كما قيل في المثل:"رمتني بدائها وانسلت".

وهذا الرافضي الكذّاب يقول:"وهذا نصٌّ في الباب".

فيقال له: يا دُبَيْر هذا نص في أن عليّاً شريكه في أمره في حياته، كما كان هارون شريكاً لموسى. فهل تقول بموجب هذا النص؟ أم ترجع عن الاحتجاج بأكاذيب المفترين، وترهات إخوانك المبطلين؟!.

الفصل الثامن والثلاثون

الرد على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بمؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم

قال الرافضي:"البرهان الثامن والثلاثون: قوله تعالى: {إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47] ."

من مسند أحمد بإسناده إلى زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مسجده، فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال عليّ: لقد ذهبت روحي، وانقطع ظهري، حين فعلت بأصحابك، فإن كان هذا من سخط الله عليَّ، فلك العقبى والكرامة. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: والذي بعثني بالحق نبيّاً، ما اخترتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، وأنت معي في قصري في الجنة، ومع ابنتي فاطمة، فأنت أخي ورفيقي. ثم تلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: {إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} ، المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. والمؤاخاة تستدعي المناسبة والمشاكلة، فلما اختص عليّ بمؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان هو الإمام"."

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الإسناد وليس هذا الحديث في مسند أحمد، ولا رواه أحمد قط لا في المسند ولا في"الفضائل"ولا ابنه. فقول هذا الرافضي:"من مسند أحمد"كذب وافتراء على المسند، وإنما هو من زيادات القطيعي التي فيها من الكذب الموضوع