بكر، وحفصة بنت عمر من أبويهما، وزوّج عثمان برقية وأم كلثوم بنتيه، وزوّج عليّاً بفاطمة، فالمصاهرة ثابتة بينه وبين الأربعة. ورُوى عنه أنه قال:"لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان"وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين عليّ وغيره، فليس من خصائصه، فضلاً عن أن توجب أفضليته وإمامته عليهم.

السادس: أنه لو فرض أنه أُريد بذلك مصاهرة عليّ، فمجرد المصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غير باتفاق أهل السنة والشيعة، فإن المصاهرة ثابتة لكل من الأربعة، مع أن بعضهم أفضل من بعض، فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية للزم التناقض.

الفصل الخامس والثلاثون

الرد على من ادّعى الإمامة بقوله إنه اختص بأنه صدّيق معصوم دون غيره

قال الرافضي:"البرهان الخامس والثلاثون: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق، وليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره، فيكون هو عليّاً، إذ لا معصوم من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نُعيم عن ابن عباس أنها نزلت في عليّ".

والجواب من وجوه: أحدها: أن الصّدِّيق مبالغة في الصادق، فكل صدِّيق صادق وليس كل صادق صدّيقاً. وأبو بكر رضي الله عنه قد ثبت أنه صدِّيق بالأدلة الكثيرة، فيجب أن تتناوله الآية قطعاً وأن تكون معه، بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرّين بخلافته، امتنع أن نقرَّ بأن عليّاً كان هو الإمام دونه، فالآية تدل على نقيض مطلوبهم.

الثاني: أن يُقال: عليٌّ إما أن يكون صدِّيقاً وإما أن لا يكون، فإن لم يكن صدّيقاً فأبو بكر الصّدّيق، فالكون مع الصادق الصدِّيق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصدّق. وإن كان صدِّيقاً فعمر وعثمان أيضاً صدِّيقون، وحينئذ فإذا كان الأربعة صدِّيقين، لم يكن عليٌّ مختصاً بذلك، ولا بكونه صادقاً، فلا يتعين الكون مع واحد دون الثلاثة. بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عدداً، لا سيما وهم أكمل في الصدق.

الثالث: أن يُقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لَمّا تخلف عن غزوة تبوك، وصَدَق النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في أنه لم يكن له عذر، وتاب الله عليه ببركة الصدق، وكان جماعة