قوله:‹‹ فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها ›› وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وغيرهم وتجافي سترتها عن الوجه وهذا لا أصل له والصحيح أنه لا مانع أن تغطي وجهها بملاصق ولا وجه لما تفعله الآن بعض النساء حتى لا يمس غطاؤها وجهها بل تلقيه على وجهها ولو لاصق الوجه حتى على القول بأن إحرام المرأة في وجهها ناهيك عن ضعف هذا القول.

قوله:‹‹ ويباح لها التحلي بالخلخال ... إلى آخره ›› وهو الصحيح أن لا مانع للحلي للمرأة مطلقًا وقد روى ابن أبي شيبة من طريق علي بن ( ... ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع: أن نساء عبدالله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات"وهذا إسناد صحيح وهنا قول عائشة رضي الله عنها أيضًا وهو مروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم وآخرين وجاء عن عطاء وجماعة أنهم كرهوا الحلي ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف والصحيح أنه لا شيء في لبسه كما أنه لا بأس بلبس الخاتم للرجال والنساء ومن ذلك الساعة الملبوسة."

قوله:‹‹ ويسن لها خضاب عند إحرام ›› وهذا مجرد اجتهاد ولا دليل على تخصص السنية عند الإحرام.

قوله:‹‹ وكره بعده ›› أي يكره الخضاب بعد الإحرام بينما قال أبو حنيفة بالتحريم لحديث أم سلمة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:‹‹ لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب ›› ولو صح هذا لكان دليلًا على تحريم الحناء بعد عقد النية وهذا الخبر رواه البيهقي وغيره ولا يصح ففيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقًا ضعفه يحيى وأحمد وجماعة والصحيح في المسألة أن الحناء ليس بطيب وقال ابن عباس"كانت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن محرمات"رواه الطبراني وغيره وفيه يعقوب بن عطاء وقد ضعفه ابن معين وغيره ولكن يدل على ما هو الأصل لأنه الحناء ليس بطيب فإنه قال قائل قد منعت منه المحادة نقول: لأجل الزينة لا لأجل أنه طيب.

وقوله:‹‹ وكره لها اكتحال بإثمد لزينة ›› والصحيح أنه لا كراهية في ذلك وقد تقدم أنه يجوز للمحرم والمحرمة الاكتحال بالإثمد ما لم يكن مطيبًا كما قال ذلك ابن عمر وغيره.

قال:‹‹ ولا لبس معصفر كحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار عمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب ›› وهذا واضح لأنه الأصل ولان هذه الأمور ليست من محظورات الإحرام بل يندب إلى فعل هذه، بل يجب على الإنسان أن يزيل رائحته لأن دين الإسلام يأمر بهذا ويحث عليه.

قال:‹‹ وله لبس خاتم ›› أي للذكر والأنثى.