حكم المرفوع، فهو بمنزلة"أُمرنا ونُهينا"ونحو ذلك، وبمنزلة قول الصحابي:"من السنة"، لأنه قال:"احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس"وهو الذي قال، فكأنه أراد أن هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس من إنشائي، ولا من اجتهادي.

قول الصحابي من السنة أو ... نحو أُمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ

كما أن قول الصحابي فيما ليس له مجال الاجتهاد يأخذ حكم المرفوع، فهذا مثله، كما قال العراقي:

وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيًا حكمه الرفع على

ما قال في المحصول نحو من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا

في المسألة قول ثاني: ذهب الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام، لأنه عبدٌ مأمور مكلف، فكما تجزئه صلاته، وصيامه، وما يتعلق بالأحكام الشرعية الأخرى، فكذلك يجزئه الحج، ولا سيما إذا أذن له سيده، لأن جماعة من الذين يمنعون يقولون أنه ملكٌ لغيره وهو غير مستطيع، فإذا أذن له سيده صار مستطيعًا، وأطال رحمه الله تعالى في أوائل كتاب الحج من المحلى نصرة لهذا القول وردًا على المخالفين، ورجّح هذا القول الشيخ العالم عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقال عن العبد بأنه:"يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام، كما أنه الفقير معفوٌ عنه ولا يجب عليه الحج فإذا تيسر له الحج وفعل أجزأه عن حج الإسلام، ولأن الله عز وجل قال:‹‹ ولله على الناس حجُ البيت ›› فدخل العبد في عموم الناس".

وأصحاب هذا القول منهم من يصحح هذا - أي حديث ابن عباس- ولكن يراه منسوخًا، لأنه جاء في بعض طرقه"وأعرابي"حيث قال:"العبد والصبي والأعرابي"، ولا قائل في الأعرابي في هذه القضية، وقالت طائفة بأن الراجح وقفه وأنه من كلام ابن عباس، وهذا اجتهاد مخالف للأدلة القرآنية والسنة النبوية، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وقد تقدم في حديث أبي هريرة:‹‹ إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ››، فالخطاب عام للأحرار والعبيد، وقد تقدم أنه قد اعترض على هذا القول بأنه قد انعقد إجماع على ذلك، وأن ابن عباس قال:"احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس"، فظاهره أن له حكم المرفوع .. والله أعلم.

المسألة الثانية:- الصبي:

المؤلف رحمه الله تعالى قال:‹‹ أو زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم ›› إذا بلغ الصغير وهو محرم قبل التعريف أو في وقت عرفات أو بعد عرفات وفي وقت يمكن الرجوع فإنه يصح حجه، لأنه قد بلغ، ومن