شروط الحج البلوغ؛ وقد حكى الترمذي، وابن المنذر، وابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وغيرهم، الإجماع على أن الصبي إذا لم يبلغ فحج أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن يصح منه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ويتعلق بأحكام الصبي بعض المسائل:

الأولى:- أنه إن كان قادرًا على المشي، ويميز، فيجب عليه أن يمشي، وأن ينوي لأنه قادر على المشي وقادر على التمييز.

الثانية:- أن يكون عاجزًا عن المشي قادرًا على التمييز، فهذا ينوي ويحج محمولًا أو راكبًا، ويجزئُ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد، في أصح قولي العلماء.

الثالثة:- أن يكون عاجزًا عن المشي ولا تمييز له، فحينئذٍ ينوي عنه وليه ويجزئُ عنهما طواف واحد وسعي واحد، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر، ونصره أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى.

# مسألة أخرى: ذكر كثير من المتأخرين عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يسوّي بين الصبي وبين العبد، وأن الصبي إذا كان مميزًا قبل أن يبلغ وحج فيجزئه عن حجة الإسلام، والذي وقفت عليه في المحلى أنه قال:"يكون نفلًا"، وإذا بلغ قال:"يحرم بالفرض ويكو الأول نفلًا"، ولم يصرّح رحمه الله تعالى بأنه يجزئه عن حجة الإسلام، إنما صرح في العبد، وهو الظاهر؛ لأن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع منعقد في أن الرجل والمرأة إذا لم يبلغا فحج كل منهما فلا يجزئهما عن حجة الإسلام، كما حكى الإجماع لذلك النووي، وسبقه القاضي، وسبقه ابن عبدالبر، وسبقه الإمام الترمذي رحمهم الله تعالى، كلهم حكوا الإجماع في هذه المسألة.

# مسألة أخرى: غلطُ كثيرٍ من المتأخرين حيث وضعوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا عنه: بأنه لا يصحح حج الصبي، ذكر ذلك عنه ابن بطة، وعنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والنووي في المجموع، وجماعات كثيرون، وفي هذا نظر؟!، الثابت عن أبي حنيفة أنه يصحح حج الصبي، ولكنه يقول:"ليس عليه كفارة إذا ترك محظورًا أو أتلف شيئًا"، حتى أن الطحاوي من أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو حنفي معروف، ذكر في شرح معاني الآثار: الإجماع على صحة حج الصبي، ولم يحكِ خلافًا لا عن أبي حنيفة ولا عن غيره، وكذلك رجعت إلى كتب الأحناف كلهم صرحوا بصحة حج الصبي، لأن الأحاديث الواردة كثيرة جدًا، وسيأتي إن شاء الله ذكرها وبيانها، إنما قال أبو حنيفة:"إذا"