ويخرج الخلاف في هذا النكاح ابتداء بجوازه [1] أو فسخه (من الكتاب) [2] ، فقال فيه أول الباب [3] :"ذلك جائز عند مالك". ثم قال بعده [4] :"لا يعجبني"، وفي هذه الزيادة: يفسخ.

وقوله في المسألة [5] : إن الوصي ينظر للصبي بما هو له غبطة في إمضاء/ [ز 101] هذا النكاح أو رده، يحتج به أنه ليس للوصي إنكاح محجوره الصغير إلا على هذا الوجه كما قال المخزومي، ونبه عليه في كتاب محمد.

وفي قول بعض الرواة [6] في الناكح [7] بدرهمين:"لا يجوز"، إلى آخر المسألة. زاد في رواية الدباغ والسدري [8] :"والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول، لأنه كأنه تزوجها بلا صداق" [9] . وبإثبات هذه الزيادة

(1) كذا في ز وق وس، وفي خ: لجوازه. وهو مرجوح.

(2) سقط من خ.

(3) المدونة: 2/ 222/ 4.

(4) المدونة: 2/ 223/ 5.

(5) المدونة: 2/ 223/ 1.

(6) المدونة: 2/ 223/ 9.

(7) في ق وس وح وع: النكاح.

(8) كتب فوقها في ز: كذا، وسقطت من ح وس.

هذا ويوجد عدد من الأعلام ممن يلقبون بالسدري مثل محمد بن عبد الله السدري أبو عبد الله الزاهد، قتله الفاطميون سنة 308 كما في الرياض: 2/ 166 - 171 وعلماء إفريقية: 299. وزياد بن يونس السدري أبو القاسم، ذكره المالكي في الرياض مرارًا كثيرة وحكى عنه في قصة الأسدية: 1/ 262، وحكى عنه في سيرة ابن غانم: 1/ 227 ويحيى بن سلام: 1/ 190، كما ذكر ابن الفرضي بعض الأندلسيين ممن أخذوا عنه بالقيروان كما في التاريخ: 1/ 145، 416. 2/ 826، 828. وهؤلاء توفوا أواخر القرن الرابع. ثم ذكر المالكي في الرياض: 1/ 462 محمد بن يونس، وذكره أيضًا المؤلف في المدارك: 4/ 393 ونسبَه السدري، وانظر أيضًا: 4/ 332، 346، 5/ 91، 94، 103، 106، 131، 7/ 14، 92.

(9) المدونة: 2/ 223/- 7 وليست في طبعة دار الفكر.