دينًا، أو صلة. أنكره [1] القابض، أو أقر له. إلا أن يقول [له] [2] : اقض عني فلانًا [3] دينه علي، فيضمن إن لم يشهد [4] .

وقوله:"إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه، وصدقه المدفوع إليه إنه بريء" [5] . يريد وإن لم تقم البينة [6] على الدفع. وكذا [7] ، هو (نص) [8] في بعض نسخ المدونة [9] ، مبينًا كما سنذكره بعد.

وقد اختلف في تأويلها. فذهب ابن لبابة وغيره، أن معنى المسألة أنه [10] صدقه المبعوث إليه فهو مصدق، والرسول بريء، سواء كان القابض لها قبضها من حق، أو وديعة. وهو ظاهر الكتاب، وعليه اختصر [11] أكثرهم، وهو أبين [12] في كتاب ابن حبيب.

وقال حمديس: إنما يجب أن يكون على أصله فيما أقر به المبعوث إليه [من حقوقه] [13] ، أو على وديعة هي قائمة بيده، وأما التي أقر بقبضها [14] ، وادعى تلفها، أو جحد القبض، فلا يبرأ الرسول إلا ببينة على الدفع [15] .

(1) كذا في ع وز، وفي ح وق: أنكر.

(2) سقط من ق وح.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقبض فلانًا.

(4) كذا في ع وز وفي ح زيادة: أن الرسول مصدق بكل حال.

(5) المدونة: 6/ 156.

(6) كذا في ح، وفي ع: بينة.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذا.

(8) سقط من ز.

(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: النسخ من المدونة.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختصرها.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: بين.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: بها.

(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: القبض.