وقوله:"فالقيمة له لازمة" [1] ، فجاءت في كتاب ابن عتاب بعد هذا مسائل [2] كثيرة، وكتب عليها: تكررت في الحبس، والصدقة. وزاد في كتاب ابن المرابط أيضًا مسائل [3] كثيرة [4] . وقال: ليست في رواية أبي العباس الأبياني.

منها:"إذ أفلس الموهوب للثواب، وقد تغيرت الهبة، فقال الواهب: أنا أولى بهبتي، أن له ذلك، إلا أن يرضى الغرماء بدفع القيمة له فهم أولى" [5] .

ومسألة من باع من رجل جارية، فولدت عنده، ثم ماتت، ففلس، أو ظهر [6] على عيب [7] .

ومن وهب من مال ابنه الصغير [8] ، وإذا تزوج بمال ابنه الصغير، أن قيمتها على الأب، ولا سبيل للابن إليها، وإن كان كبيرًا أخذ ماله حيث وجده [9] .

ومسألة أنه لا يجبر الابن على تزويج والده الغريم [10] ، ومسألة جواز هبة السيد عبده المأذون لرجل وقد اغترقه الدين. وجواز بيعه إذا بين [11] .

(1) المدونة: 6/ 97.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: بمسائل.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: بمسائل.

(4) وهذه المسائل الزائدة في كتاب ابن المرابط ساقطة من المدونة: (طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر) .

(5) المدونة: 5/ 237.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وظهر.

(7) المدونة: 5/ 238.

(8) المدونة: 6/ 84.

(9) هذا النص لم يرد في المدونة.

(10) لم يرد هذا النص كذلك في المدونة.

(11) وهذا النص كذلك ساقط منها.