والمثبت لجواز التعليل بها يريد به ما لم يكن قياسا والظاهر أن هذا لا يخالف فيه أحد أيضا، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا خلاف في المعنى ولأن الكلام في علة القياس لا في شروطه وأركانه التي منها العلة، ولا شك أن النافي في هذا السياق لا يريد علة إلا علة القياس، ولا نزاع بين الفريقين في هذا، وإلا فلهم كثير مثله من إثبات العلة القاصرة في الحج وغير الحج، كما في الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وكان سببه إظهار الجلد للمشتركين حيث قالوا أضنتهم حمى يثرب ثم بقى الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن ربما سمي الحنفية التعليل بالقاصرة إبداء حكمة، تعليلا تمييزا بين القاصرة والمتعدية.

8 ـ ألا تكون العلة مثبتة حكما في الفرع يخالف النص أو الإجماع، فإن كانت كذلك فلا عبرة بها ولا التفات إليها، والقياس الذي أنبنى عليها يعتبر قياسا فاسدا، فإن قلنا أنكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها كبيع سلعتها بغير إذن وليها، والعلة المشتركة بين هذا الأصل وذلك الفرع ملك التصرف فيه في كل، فالمرأة مالكة لبعضها كما هي مالكة لسلعتها، فكما يصح البيع منها يصح أن تزوج نفسها، فهذا الحكم الذي أثبتته العلة ونتج عن هذا القياس وهو صحة النكاح بغير ولي يخالف النص وهو قول عائشة رضي الله عنها (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) [1]

وإذا قلنا صلاة المسافر كصيامه بجامع السفر الشاق في كل، فكما لا يجب الصوم، تجب الصلاة.

فهذا الحكم الذي أثبت هذه العلة بمقتضى ذلك القياس وهو عدم وجوب صلاة المسافر عليه يخالف الإجماع على وجوب أداء صلاة المسافر عليه.

9 ـ يشترط في العلة المستنبطة ألا ترجع على حكم أصل بالإبطال فإذا علل الحنفية مثلا قوله عليه الصلاة والسلام (في كل أربعين شاة شاة) بدفع حجة الفقراء فيمكن أن نقول بناء على ذلك قيمة الشاة كذات الشاة بجامع دفع الحاجة في كل، فكما جازت الزكاة بذات الشاة تجوز الزكاة بقيمة الشاة، وحينئذ يقتضي هذا التعليل عدم وجوب الشاة وثبوت التخيير بينها وبين القيمة، ولا شك أن ذلك يرجع على حكم الأصل بالإبطال لأن الشاة بعد أن كانت متعينة خير المكلف بينها وبين قيمتها، وإبطال حكم الأصل إبطال لعلته لأن العلة فرع له.

(1) سنن أبي داود جـ 2/ 229 رقم 2083، سنن ابن ماجه جـ 1/ 605 رقم 1880.