يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ: يحدّثون أنفسهم به ، وهو أصل الظن ، ولذلك صلح للشك واليقين «1» .

253 وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا: مشيئة الإلجاء «2» ، أو مشيئة الصّرفة والصّرفة مشيئة مفتنة «3» .

254 لا بَيْعٌ فِيهِ: خصّ البيع لما فِي البيع من المعاوضة فيكون كالفداء

(1) فهو من الأضداد.

ينظر ثلاثة كتب فِي الأضدادللأصمعي: 34 ، والسجستاني: (76 ، 77) ، وابن السكيت:

188 ، وتفسير الطبري: 5/ 352 ، والأضداد لابن الأنباري: 3 ، واللسان: 13/ 272 (ظنن) .

(2) الصّرفة: رأى للمعتزلة يقول إن العبد قادر على فعل الشيء ، لكنه صرف عنه ، كقولهم بأن العرب كانت تستطيع الإتيان بمثل القرآن لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك فِي ذلك الوقت ، مع قدرتهم على القول بمثله.

ينظر المغني للقاضي عبد الجبار: (16/ 246 - 252) وقد ردّ العلماء رأي المعتزلة هذا ، ومن أبرزهم الباقلاني فِي إعجاز القرآن: (29 - 31) ، والفخر الرازي فِي تفسيره: 6/ 220 الذي أجاب عن شبهة المعتزلة بقوله: «إن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلّا أنها مشتركة فِي عموم كونها مشيئة ، والمذكور فِي الآية فِي معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة ، لا من حيث إنها مشيئة خاصة ، فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلا ، وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة ، وهي إما مشيئة الهلاك ، أو مشيئة سلب القوى والقدر ، أو مشيئة القهر والإجبار ، تقييد للمطلق وهو غير جائز ، وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع ، وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالما بوقوع الاقتتال ، والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال جمع بين النفي والإثبات ، وبين السلب والإيجاب ، فحال حصل العلم بوجود الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال ، فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم ، والبرهان القاطع على ضد قولهم» اهـ.

(3) فِي «ك» : «مسألة مفتنة» ، وفي وضح البرهان: 1/ 219: «والصّرفة مسألة كلامية مفتنة» .