الحال و «ما» صلة] ، أو [بقليل] «1» يؤمنون «2» أو إيمانا قليلا يؤمنون:

صفة مصدر محذوف «3» .

90 بِئْسَمَا اشْتَرَوْا: أي: بئس شيئا باعوا به أنفسهم «4» لأنّ الغرض واحد وهو المبادلة. وموضع أَنْ يَكْفُرُوا خفض على موضع الهاء فِي (به) على البدل «5» ، ويجوز رفعه على قولهم: نعم رجلا زيد.

91 وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً: نصبه بمعنى الحال [المؤكدة] «6» ، والعامل معنى الفعل ، [أي: أثبته أو أحقه] »

، كقولك: هو زيد معروفا ، أي:

(1) فِي الأصل: «فقليل» ، والمثبت فِي النص من «ك» .

(2) أخرجه الطبري فِي تفسيره: 2/ 329 عن قتادة ، ونقله الماوردي فِي تفسيره: 1/ 136 عن قتادة ، وابن الجوزي فِي زاد المسير: 1/ 113 عن معمر.

قال الطبريّ - رحمه اللّه -: «و أولى التأويلات فِي قوله: فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ بالصواب ، ما نحن متقنوه إن شاء اللّه. وهو أن اللّه جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم فِي هذه الآية ، ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل اللّه إلى نبيه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم. ولذلك نصب قوله: فَقَلِيلًا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره. ومعناه: بل لعنهم اللّه بكفرهم ، فإيمانا قليلا ما يؤمنون. فقد تبين إذا بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة فِي ذلك لأن معنى ذلك لو كان على ما روى من أنه يعني به: فلا يؤمن منهم إلا قليل ، أو فقليل منهم من يؤمن ، لكان «القليل» مرفوعا لا منصوبا لأنه إذا كان ذلك تأويله ، كان «القليل» حينئذ مرافعا «ما» فإذا نصب «القليل» - و «ما» فِي معنى «من» أو «الذي» - فقد بقيت «ما» لا مرافع لها. وذلك غير جائز فِي لغة أحد من العرب».

(3) ينظر البيان لابن الأنباري: 1/ 106 ، والتبيان للعكبري: 1/ 90 ، والبحر المحيط:

1/ 301 ، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/ 502 الذي رجح هذا الوجه من بين ستة وجود ذكرها فِي إعراب فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ.

(4) نسب هذا القول إلى الكسائي كما فِي مشكل إعراب القرآن: 1/ 104 ، والدر المصون: 1/ 508.

(5) ذكره الفراء فِي معاني القرآن: 1/ 56 ، وانظر البيان لابن الأنباري: 1/ 109 ، والتبيان للعكبري: 1/ 91 ، والدر المصون: 1/ 510.

(6) عن نسخة «ك» .

وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 248 ، والبيان لابن الأنباري: 1/ 109 ، والتبيان للعكبري: 1/ 93 ، والدر المصون: (1/ 515 ، 516) .

(7) عن نسخة «ج» .