فأما ذبح البهائم؛ فالله تبارك وتعالى يهلك البهائم بأسباب الهلاك من غير جريرة قارفوها، ويحل بهم من الآلام ما يشاء، ولا معترض عليه، فما يقبح منه فعله، لم يقبح منه الأمر به 1.

وما ذكروه من استقباح هيئة الساجد فنقول: لوخلق الله عبدا على هيئة الساجد، ثم لم يمكنه من أطمار رثة، فيستتر بها، وتركه بادي السوأة، فلا يقبح ذلك من فعله، وليطرد المنتهى إلى هذا الموضع، أمثال ما نبهنا عليه في جميع ما ذكروه 2.

ثم إنهم بنوا أصلهم هذا على تفصيل الأفعال في حق الإله سبحانه، وقد قررنا أن الأفعال إنما تتفصل في حق من يتضرر وينتفع، تعالى الله عن ذلك وتقدس. وإذا أشبعنا كلامنا وأنهيناه إلى حد الإقناع، ثم اعترض بشيء متعلق به لم نعده، ثم نقول:

النبوة تعريف الله تبارك وتعالى عبدا من عباده أمره بأن يبلغ

في ط: أما.

تبارك وتعالى: ليست في ط.

في ط: شاء. في ط: لا يقبح.

في أ: ومما، والمثبت من ط.

في ط: يستتر. ذلك: ليست في ط.

الموضع: ليست في ط.

في ط: تفاصيل. في ط: تعالى الله وتقدس عن ذلك.

في ط: إن النبوة.

تبارك وتعالى: ليست في ط.

في ط: أمرا.

1)في الإرشاد ص 305 بعد أن استعرض الجويني الحكمة من ذلك قال: «فما كان حكمة من فعله لم يبعد كون الأمر به أيضا حكمه» . وانظر أيضا رد الباقلاني على هذه الشبهة في التمهيد ص 104، والغنية للمتولي ص 149.

2)في الإرشاد للمؤلف ص 305: «الرب تعالى قد يضطر عبده ويفقره ويعريه ويتركه كلحم على وضم والسوءة منه بادية، ولوعري واحد منا عبده مع تمكنه من ستره ومواراة سوأته لكان ملوما، والرب تعالى يفعل من ذلك ما يشاء: لا? يسئل عم?ا يفعل وهم يسئلون (23) وهوالذي يسلب العقول ويضطر المجانين إلى ما يتعاطونه مما تبقي مضرته مع القدرة على أن يكمل عقولهم» . وانظر أيضا الغنية للمتولي ص 149، والتمهيد للباقلاني ص 106.