العقول إلى كليات المصالح لم تقف على تفاصيلها، والشرائع توضحها.

ثم لا امتناع في حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل، فيكونون مؤكدين للمعقولات مذكرين بها، ومن تكلم بقضايا العقول لم يعد كلامه لغوا، وإن كانت العقول مرشدة إلى ما/تكلم به. وفي بعض ما فطره الله تبارك وتعالى مقنع في الدلالة على الصانع، فلم يكن ما وراء الكفاية من بدائع الصنع عبثا 1.

ومما ذكروه، أنهم قالوا: وجدنا في شرائع الرسل أمورا أباحوها وأوجبوها، وهي مستقبحة عقلا، وعدوا من ذلك ذبح البهائم غير المضرة، والتنكيس في السجود، والسعي والهرولة، ورمي الجمار من غير غرض 2.

ونحن نذكر كلمات وجيزة، تحسم هذه المواد بالكلية، فنقول: معاشر البراهمة، إنكم بزعمكم معترفون بالصانع المختار، ثم بنيتم رد النبوات على تقبيح العقل وتحسينه، وكل ما ادعيتم قبحه مأمور به، فنحن نريكم مثله من فعل الله تعالى.

في ط: لكنها لم. في ط: توضحه العقول.

في ط: ولم. في ط: يكن أول.

في ط: والتمكين. في ط: الحجار.

في أ: وكلما، والمثبت من ط.

في ط: مأمورا.

1)يظهر أن الجويني قد كرر ما ذكره في الإرشاد ص 303، وعلى كل حال فإن الجويني في رده على شبه البراهمة في الإرشاد والنظامية لم يأت بشيء جديد، وإنما كان عالة على ما أورده الباقلاني في التمهيد، ويمكن القول أيضا إن ردود الباقلاني على البراهمة جاءت أغنى وأدق مما ذكره الجويني. قارن التمهيد للباقلاني ص 96 - 121، والإرشاد ص 302 - 306، والمحصل للرازي ص 308، 312، والغنية للمتولي ص 148، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 418، وأصول الدين للبغدادي ص 155.

2)انظر هذه الشبهة أيضا في التمهيد للباقلاني ص 102، 106، الإرشاد للجويني ص 304، 305، والغنية للمتولي ص 149.