والذي نرتضيه رأيا، وندين الله به عقدا، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك؛ أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهومستند معظم الشريعة 1.

وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم، على ترك التعرض لمعانيها، ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلوكان تأويل هذه الظواهر مسوغا ومحتوما، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.

وإذا انصرف عصرهم، وعصر التابعين [رضي الله عنهم] ، على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا، وأنه الوجه المتبع، فحقت على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى.

وعد إمام القراء وسيدهم نافع 2، الوقوف على قوله

في أ: عقلا. في ط: النبي.

ورضي عنهم: ليست في ط. في ط: الأي.

في أ: محبوبا. في أ: عرضهم، والمثبت من ط.

الزيادة من ط. في ط: بأنه.

في ط: بحق. في ط: تنزيه الرب.

تبارك: ليست في ط. في ط: وعند.

نافع: ليست في ط. في ط: الوقف.

1)كان إمام الحرمين قبل العقيدة النظامية يلتزم بما قرره الأشاعرة السابقون له في تأويل الآيات المتشابهة بما يليق بذات الله تعالى، لكنه في هذا النص نلحظ انضمامه إلى موقف أهل السلف وابتعاده عن معتقد الأشعري في هذه المسألة بالذات. انظر الإرشاد للجويني ص 155، 157 - 160، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 2 ص 6.

2)نافع (- 59 ه‍/ 678 م) : هونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبورويم المقرئ، أحد القراء السبعة، كان =