فكذلك تصرفهم تحت أمر مطاع، ونهي متبع، ليس من المستحيلات. وإذا قطع العقل بجواز ذلك، كما قضى بجواز جريان الخلائق على اختلاف الأحوال والطرائق، فكل جائز من صفات الخلق يستدل [به] إلى صفة واجبة للخالق، فيجب من جواز انسلاكهم في الأوامر والزواجر، اتصاف ربهم بالأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، وهوالملك حقا.

ولا يتم وصف الملك دون الاتصاف بالاقتدار على تغيير الخلق قهرا، وإمكان توجه الأمر والنهي عليهم تعبدا وتكليفا، فتقرر بذلك وجوب كونه تعالى وتقدس متكلما 1.

وظن من لم يحصل علم هذا الباب، أن القدرية وصفوا الرب تبارك وتعالى بكونه متكلما، وزعموا أن كلامه مخلوق.

وليس هذا مذهب القوم، بل حقيقة معتقدهم، أن الكلام فعل من أفعال الله عز وجل، كخلقه الجواهر وأعراضها، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام 2. فمحصول أصلهم: أنه ليس لله-تعالى عن في ط: قطع.

في ط: يستند.

أضفتها اجتهادا.

جواز: ليست في ط.

في أ: يوجبه، والمثبت من ط.

في ط: فيتقرر.

تعالى وتقدس: ليست في ط.

من قوله: وظن من لم يحصل. . . متكلما، ليست في ط.

عز وجل، ليست في ط.

في ط: فلا.

في أ: حقيقة وجود محكم الكلام.

1)انظر دليلا مشابها ذكره الجويني في الإرشاد ص 73، وقارن ذلك بما ذكره الأشعري في اللمع ص 95.

2)ما ذكره الجويني هنا أشارت إليه المعتزلة على وجه مخصوص، وهواتصال خلق القرآن بباب العدل، فيقولون: «ووجه اتصاله بباب العدل هوأن القرآن فعل من أفعال الله، يصح أن يقع على وجه فيقبح، وعلى وجه آخر فيحسن» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 527، أما حقيقة مذهبهم فقد لخصه القاضي عبد الجبار بقوله: «وأما مذهبنا في ذلك، فهوأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو-