وما استدار على النطاق 1، لم يبعد فرض تدواره نائيا عن مجراه. وترتب الكواكب على أشكالها يجوز على خلاف هيئاتها وأحوالها، فيتضح بأدنى نظر، استمرار مقتضى الجواز على جميعها 2، وما ثبت جوازه، استحال الحكم بوجوبه.

ولا ينساغ في عقل موفق، اعتقاد قديم عن وفاق، وهومجوز غير ممتنع تقديره على خلاف ما هوعليه، فإذا لزم العالم حكم الجواز، استحال القضاء بقدمه، وتقرر أنه مفتقر إلى مقتضى اقتضاه على ما هوعليه 3.

وإنما يستغنى عن المؤثر ما قضى العقل بوجوبه، فيستقل بوجوبه ولزومه عن مقتضى يقتضيه، فأما ما ثبت جوازه، وتعارضت فيه جهات الإمكان، فمن المحال ثبوته اتفاقا على جهة منها من غير مقتضى 4.

في أ: استدل، والمثبت من ط.

في ط: تداوره.

في ط: فيستغني.

في أ: يقضيه، والمثبت من ط.

1)أي ما ثبت على مجراه.

2)في الإرشاد ص 28: «فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه، وكل وقت صادفه وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات، ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات» .

3)في الإرشاد ص 28: «فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم المجوز، قضت العقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع» . وانظر أيضا مقالات الأشعري لابن فورك ص 37، والتمهيد للباقلاني ص 41، 43، وأصول الدين للبغدادي ص 69، والغنية للمتولي ص 56، 57، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 14، والجويني هنا ينقل عما ذكره الباقلاني في التمهيد ص 43.

4)فالحوادث منها المتقدم ومنها المتأخر مع جواز تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، ولا يجوز أيضا أن يكون التقدم والتأخر راجع إلى ذات المحدث، لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره، وهذا يوجب الدلالة على فاعل مؤثر مختار صرف الجائزات في الوجود على ما هي عليه. انظر الإنصاف للباقلاني ص 16، والشامل في أصول الدين للجويني (تحقيق كلوبفر) ص 145.