وإن كان لا يتعمّد الكذب [1] . قال فيه ابن حبان: يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات [2] وقال فيه أبو حاتم الرازي [3] : لا يحتج به. وقال فيه يحيى بن معين مرة: هو ضعيف. وهذا لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: لا أعلم إلا خيراً، وقول سفيان: هو ثقة، وقول يحيى مرة: هو ثقة فإنه ليس ممن يتعمد الكذب، ولكنه يخطئ، وإذا روى له مسلمُ ما تابعه غيره عليه، لم يلزم أن يُروى ما انفرد به، مع أنه لم يُعرف سماعه عن إبراهيم، ولا سماع إبراهيم من فاطمة، ولا سماع فاطمة من أسماء.

ولابد في ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلاًّ من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخر. وليس هذا معلوماً، وإبراهيم هذا لم يرو له أهل الكتب المعتمدة - كالصحاح والسنن - ولا له ذكر في هذه الكتب، بخلاف فاطمة بنت الحسين، فإن لها حديثاً معروفاً، فكيف يُحتج بحديث مثل هذا؟ ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث المعروفين في الكتب المعتمدة.

وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن يكون هو من العلماء المأمونين على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يرويه عنه. وأسماء بنت عُميس كانت عند جعفر، ثم خلف عليها أبو بكر، ثم خلف عليها عليّ، ولها من كل من هؤلاء ولد، وهم يحبون عليّاً، ولم يرو هذا أحد منهم عن أسماء. ومحمد بن أبي بكر الذي في حِجر عليّ هو ابنها ومحبته لعليّ مشهورة، ولم يرو هذا عنها.

وأيضاً فاسماء كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وكانت معه في الحبشة، وإنما قدمت معه بعد فتح خيبر. وهذه القصة قد ذُكر أنها كانت بخيبر. فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبر، وقد كان مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ممن شهد خيبر أهل الحديبية: ألف وأربعمائة، وازداد العسكر بجعفر وازداد العسكر ومن قَدِم معه من الحبشة، كأبي

(1) فضيل بن مرزوق الأغر الراقشي الكوفي. ترجمته في: تهذيب التهذيب 7/ 298 - 300؛ ميزان الاعتدال 3/ 362 - 363. وقال الذهبي عنه:"وثّقه سفيان بن عيينه وابن معين، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس، وقال النسائي: ضعيف وكذا ضعفه عثمان بن سعيد. قلت: وكان معروفاً بالتشيع من غير سبّ".

(2) ذكر هذه العبارات نقلاً عن ابن حبّان ابن حجر في"تهذيب التهذيب"7/ 299.

(3) في كتابه"الجرح والتعديل"ق 2 م 3 ص 75 (ط. حيدر آباد 1361/ 1942) .