"الفردوس" [1] . وهذه فضيلة تدل على إمامته"."

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة الحديث، وهذا ليس في مسند أحمد. ومجرد روايته له في الفضائل، لو كان رواه، لا يدل على صحته عنده باتفاق أهل العلم، فإنه يروي ما رواه الناس، وإن لم تثبت صحته. وكل من عرف العلم يعلم أنه ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول: إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول: إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمَّن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه، وقد يكون في بعضها علّة تدل على أنه ضعيف، بل باطل. لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يحتجّ بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود. وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا الباب عنده.

والحديث قد يُعرف أن محدّثه غلط فيه، أو كذبه من غير علمٍ بحال المحدّث، بل بدلائل أخر.

والكوفيون كان قد اختلط كذبهم بصدقهم، فقد يخفى كذب أحدهم أو غلطه على المتأخرين، ولكن يُعرف ذلك بدليل آخر. فكيف وهذا الحديث لم يروه أحمد: لا في المسند ولا في كتاب"الفضائل"، وإنما هو من زيادات القطيعي [2] رواه [3] عن محمد بن يونس القرشيّ، حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري [4] حدثنا عمرو بن جُمَيْع، حدثنا ابن أبي ليلى [5] عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [6] عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذكره [7] .

(1) "الفردوس"ج 2 ص 421، وأيضاً ذكر هذه الرواية الموضوعة: أبو نعيم في"معرفة الصحابة"ج 1 ص 302، الخطيب في"تاريخ بغداد"ج 14 ص 155 في ترجمة يحيى بن الحسين المدائني رقم 7468 وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو من الضعفاء المتروكين.

وأيضاً العلامة الألباني في"سلسلة الأحاديث، الضعيفة والموضوعة"ج 1 ص 358 رقم 355 وقال: موضوع. (م) .

(2) هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي صاحب الزيادات على كتاب"فضائل الصحابة"وسيذكره ابن تيمية بعد قليل فيقول:"ورواه القطيعي أيضاً من طريق آخر". ولد القطيعي سنة 273 وتوفي سنة 368. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 6 - 7) تاريخ بغداد (4/ 73 - 74) ، الأعلام (1/ 103) .

(3) في كتاب"فضائل الصحابة"2/ 627 - 628 (رقم 1072) .

(4) فضائل الصحابة: حدثنا محمد، ثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري.

(5) فضائل الصحابة: قال: نا عمرو بن جُمَيع عن ابن أبي ليلى.

(6) في"فضائل الصحابة"عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

(7) قال الدكتور وصي الله بن محمد عباس في تعليقه:"موضوع لأجل عمرو بن جميع أبي المنذر، وقيل: أبي عثمان، فإنه متروك كذّبه ابن معين. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: كان يتهم بالوضع"وانظر باقي التعليق.