وقالَ الشَّافِعيُّ [رضيَ اللهُ عنهُ] : يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ الأولى مُسْنَدًا كانَ أَو مُرْسَلًا؛ ليترجَّحَاحتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ ( [5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn5 ) ) .
ونقلَ أَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ وأبو الوليدِ الباجِيُّ مِن المالِكيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِلُ عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم لا يُقْبَل مُرسَلُه اتِّفاقًا ( [6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn6 ) ) .
وَالقسمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ إِنْ كانَ باثنَيْنِ فصاعِدًا مَعَ التَّوالي؛ فهو المُعْضَلُ، وإِلاَّ فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ متوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلًا؛ فهُو المُنْقَطِعُ، وكذا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.
ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قدْ يَكونُ واضِحًا يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِه ككَوْنِ الرَّاوي مثلًا لم يُعْاصِرْ مَن روى عنهُ أَوْ يكونُ خَفِيًّا؛ فلا يُدْرِكُهُ إِلاَّ الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ وعِلَلِ الأسانيدِ.
فالأَوَّلُ وهُو الواضحُ يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِه لمْ يُدْرِكْ عصْرَهُ أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يجْتَمِعا، وليستْ لهُ [منهُ] إِجازةٌ ولا وِجَادَةٌ.
ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ لتضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم وأَوقاتِ طَلَبِهِم وارْتِحالِهم.
وقد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دعْواهُم.
( [1] ) فجر الأحد 29/ 4 / 1416هـ
( [2] ) المردود إما يكون لسقط أو لطعن، والسقط إما أن يكون من أول الحديث أو من آخره فإن كان من أول الحديث فهو المعلق مثل قول البخاري: قال قتادة كذا قال الزهري كذا فهذا يسمى معلقًا وهو ما حذف أوله فهذا إن كان المعلِق ملتزم أن لا يعلق إلاالصحيح مثل البخاري فهذا يحتج بتعليقه ولكن ينظر فيما بعد المعلق فإذا قال: قال الأوزاعي فينظر فيما بعد الأوزاعي فإن كان سليمًا فهو طيب وإن كان المعلق ممن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف مثل لو قال أبو داود والترمذي: قال الزهري، فهذا ضعيف. أما إذا كان السقط من آخر السند بأن سقط الصحابي فهذا يسمى المرسل والمراسيل كلها ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في مراسيل سعيد بن المسيب. أما إذا كان في أثنائه فإن كان إثنين فصاعدًا فالمعضل وإن كان بواحد فهو المنقطع، ثم قد يكون الانقطاع واضحًا أو خفيًا فالواضح بأن الرواي عن الصحابي أو عن شيخه أو أي شخص لم يلقه فهذا انقطاع واضح كأن يقول الزهري أو الأوزاعي عن عمر فهذا انقطاع واضح لأنهم لم يدركوا الصحابة وقد يكون الانقطاع خفيًا وهو المدلس بأن يروي عمن أدركهم ولكن بشيء لم يسمعه منهم مثل قول قتادة عن فلان وقول الأعمش عن فلان ولا يقول حدثني ولا سمعت فهذا يسمى مدلس يكون علة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلسًا أما إذا لم يكن الراوي مدلسًا فعنعنته تحمل على السماع لكن إذا كان مدلسًا فلا بد من التصريح،وهكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه إذا روى عن معاصره لو يصرح بالسماع فهذا يسمى مرسل خفي لأنه قد يمكنه السماع ولكنه لم يصرح بالسماع وليس بمدلس فهذا يسمى مرسل خفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله.
( [3] ) فإذا قال روي أو يذكر فهو ضعيف إلا أن يثبت أنه رواه في موضع آخر بالجزم.
( [4] ) يحتَمِل بفتح التاء وكسر الميم أحسن.
( [5] ) الصواب أنه لا يقبل حتى يصرح لأنه قد ينسى فيعلق عن غير ثقة فلا يقبل إلا إذا صرح
( [6] ) وهذا صحيح فإذا كان معروفًا بالتساهل فلا يقبل بالإتفاق لأنه قد يرسل عن ثقة وعن غير ثقة.
ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [10 - 06 - 07, 12:18 ص] ـ
وَالقسمُ الثَّانِي ( [1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn1 ) ): وهو الخَفِيُّ المُدَلَّسُ؛ بفتحِ اللاَّمِ، سُمِّي بذلك لكونِ الرَّاوي لم يُسَمِّ مَن حَدَّثَهُ، وأَوهَمَ سماعَهُ للحَديثِ مِمَّن لم يُحَدِّثْهُ بهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)