منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمه فذكر لها ما لقي من الناس قالت أم سلمه:"يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك"، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا"وذلك من الغم، وجاء في البخاري"حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا"، الحديث وفيه دلالة على الحلق في الإحصار وهو واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به بقوله:‹‹ قوموا فانحروا ثم احلقوا ›› والأصل في الأمر الوجوب فلا يجوز الانتقال عنه بدون دليل."

وقوله:‹‹ وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى ›› وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي:"يعتبر محصرًا"لعموم قوله تعالى:‹‹ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ››، وعلى مذهب أبي حنيفة وأحمد لا هدي عليه لأنه يباح له أن يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه، بينما على مذهب مالك والشافعي حيث أنه يعتبر محصرًا فإنه يجب عليه الهدي.

قوله:‹‹ وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف ›› وهذا قول أكثر العلماء، وعن أحمد والشافعي بأنه يتحلل ويعتبر محصرًا لأن الله تعالى يقول:‹‹ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ›› والآية عامة في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده، والآية مطلقة فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل.

قوله:‹‹ وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم ›› قالوا لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه وحجه صحيح، وقد تقدم الحديث عن مسألة الدم وأن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يجوز الحكم بوجوب الدم إلا بدليل فإن ثبت دليل من الكتاب أو من السنة أو انعقد على ذلك إجماع فيجب القول بذلك ‹‹ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا ›› وإذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم ينعقد على ذلك إجماع وهذا الذي نعتقده فلا نقول بذلك وقد تقدم تقديم ذلك مرارًا.

قوله:‹‹ وإن حصره مرض أو ذهاب نفقه أو ضل الطريق بقي محرمًا حتى يقدر على البيت ›› لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو وهذا مذهب الجمهور حيث أنهم