الذي حملهم على ذلك أن معظم ما ورد فيه ذلك من أساليب قرآنية أو شعرية إنما هي أساليب منفية. والأمثلة في تفسير ابن عطية كثيرة على اعتراضه على شواهد المتقدمين. [1]

هذه هي أهم الشروط التي نص المفسرون على اشتراطها، أو استنبطت من منهجهم في الاستشهاد بالشعر في كتب التفسير. وقد التزم المفسرون بهذه الشروط التزامًا صارمًا، وظهر ذلك جليًا في كتبهم، ومما يزيد الأمر دلالة أن أكثر المفسرين التزامًا بهذه الشروط وهو الإمام الطبري في تفسيره، فلم يستشهد إلا بالشواهد الصحيحة السائرة الموثقة، التي أجمع العلماء على الاستشهاد بها، وتجده في تاريخه يستشهد بأشعار الشعراء المُحدثين وغيرهم، ويختلف منهجه في الاستشهاد في تاريخه عنه في تفسيره لاختلاف الغرضين، وقد حفل تاريخه بعدد كبير من الشواهد الشعرية، لأبي تمام، وأبي نواس، وبشار، وغيرهم. مما يدل على أنه في تفسيره كان يسير على منهج واضح لا لبس فيه ولا غموض. [2]

يمكن تقسيم توثيق المفسرين للشاهد الشعري إلى قسمين:

الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية، وهي التحقق من صحة نسبته إلى من يصح الاستشهاد بشعره.

(1) انظر: المحرر الوجيز 3/ 199، 99، 9/ 25، 12/ 154، 12/ 135، 16، 10/ 72، 120، 2/ 122.

(2) بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم الطبري في تاريخه 596 شاعرًا، وعدد أبيات الشعر 5852 بيتًا تقريبًا، عزا أكثرها لقائليها، وكثرت فيها المقطوعات الطويلة بخلاف شواهد التفسير فندر فيها المقطوعات. وأكثر أشعار تاريخه شواهد تاريخية لشعراء متأخرين عاصروا الدولة الأموية والعباسية. انظر: الطبري ومنهجه في التاريخ للدكتور علي بكر حسن 220.