الحدوث والحكم بالقدم 1.

ومن انتهى معتقده إلى إثبات حوادث أزلية، فقد انسل عن مقتضى العقول، فإن مقتضى الحوادث الابتداء عن عدم، والأزل يشعر بنفي الأولية، فبطل أن يكون موقع العالم موجبا لا إيثار له، ووجب القول بصانع مختار مريد وقع العالم على موجب مشيئته.

ولاح بما قدمناه وجوب قدمه، إذ لوكان صانع العالم محدثا، لافتقر إلى محدث، افتقار العالم إليه، ثم ينجر القول إلى ما سبق وضوح استحالته 2.

في ط: علمه.

في ط: حكم.

في ط: ببقاء الأزلية.

في ط: فقد بطل.

في أ: مريدا.

في ط: قد أوقع.

في ط: حادثا.

1)انظر ذلك أيضا في التمهيد للباقلاني ص 45، والشامل للجويني ص 145، والإرشاد له ص 28، والغنية ص 64، 65، والمحصل للرازي ص 121، وغاية المرام للآمدي ص 72.

2)الطريق الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع، هوأنهم استدلوا أولا على حدوث العالم وإمكانه، فكل ما هومحدث ممكن لا بد له من محدث أحدثه على هيئته دون غيرها، أما بيان حدوث العالم فذلك لأنه مركب من جواهر وأعراض وهي من الممكنات، ذلك أن هذه الجواهر اختصت بأعراض دون أخرى، وهذا يوجب احتياجها إلى مخصص، وكل ما يحتاج إلى مخصص فهوممكن، وكل ممكن حادث، وكل حادث له محدث، لأن كل محدث جائز الوجود لذاته، لأنه كان قبل وجود معدوما، ومن يتساوى فيه الوجود والعدم يقتصر إلى المحدث المؤثر، ولا يمكن أن يكون هذا المؤثر أمرا داخليا وإلا لزم أن يكون علة لنفسه وهذا ممتنع، فيترتب على هذا أن يكون المحدث المؤثر خارجا عن جميع مجموع المحدث (العالم) ، وبالتالي يجب انتهاء جميع الممكنات (المحدثات) إلى موجود واجب لذاته. انظر في ذلك: اللمع للأشعري ص 82، ومجرد مقالات الأشعري ص 37، والتمهيد للباقلاني ص 45، وأصول الدين للبغدادي ص 69.