الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها، كالصحاح والسنن والمساند، مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف، بل ما يُعلم أنه كذب، لكن هذا قليل جداً. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذباً من أن يذكروه في مثل ذلك.

الثالث: أن يُقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد [1] ، كما قال: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} الآية [النور: 36] . وبيت عليّ وغيره ليس موصوفاً بهذه الصفة.

الرابع: أن يقال: بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أفضل من بيت عليّ باتفاق المسلمين، ومع هذا لم يدخل في هذه الآية، لأنه ليس في بيته رجال، وإنما فيه هو والواحدة من نسائه، ولما أراد بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: 53] ، وقال: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 34] .

الوجه الخامس: أن قوله:"هي بيوت الأنبياء"كذب، فإنه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب. وقوله: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ، رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 36، 37] متناول لكل من كان بهذه الصفة.

الوجه السادس: أن قوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ} نكرة موصوفة ليس لها تعيين. وقوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} : إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت والصلاة فيها، دخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة، فلا تختص بيوت الأنبياء.

وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس ونحو ذلك، كانت مختصة بالمساجد. وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد، وإن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها.

الوجه السابع: أن يقال: إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فليس في المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فلا يدخل فيها بيت عليّ. وإن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد دخل بيوت كثير من

(1) انظر تفسير آية (36) من سورة النور في تفسير الطبري، وابن كثير، وزاد المسير، وتفسير الفخر الرازي (3/ 24) .