والمبايعة في الإمامة العظمى لابد لها من شروط يجب أن تتوفر بالإمام كالقرشية والحرية وغيرها من الشروط التي ذكرها العلماء في كتبهم على خلاف بينهم في بعض هذه الشروط وقد اشترط القرطبي لتنصيب الإمام القرشية وحكى الإجماع على شرط الحرية وأما غيرها من الشروط فلم يتعرض لها.

1 -القرشية:

جاءت النصوص بحصر الخلافة في قريش، فقد قال - صلى الله عليه وسلم:"الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم" (1) وقال - صلى الله عليه وسلم:"الناس تبع لقريش في الخير والشر" (2) ، وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" (3) .

قال القرطبي بعد ذكره لهذه الأحاديث:"قوله:"الناس تبع لقريش في هذا الشأن"يعني به: شأن الولاية والإمارة (4) وذلك: أن قريشًا كانت"

(1) رواه البخاري في كتاب المناقب باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ... } ح 3495 (6/ 608) ، ومسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ح 1818 (12/ 441) .

(2) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ح 1819 (12/ 442) .

(3) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ح 1820 (12/ 442) .

(4) والمقصود بهذا: الإمامة العظمى أما ما سواها فلا يدخل في هذه الأحاديث، قال القرطبي:"أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصح لغير قريش ما خلا الإمامة الكبرى فهي المقصودة بالحديث مطلقًا، وقد قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - غير قريش على قريش، فإنه قدَّم زيد بن ="