أيضًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وكذا عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (6/ 175) ، وجاء عن أبي بن كعب، وعلي، وابن مسعود عند ابن أبي شيبة (6/ 178 - ) ، والبيهقي (5/ 349 - 350) ، وفي أسانيدها بعض الضعف. ثم وجدت لأثر ابن مسعود -رضي الله عنه- إسنادًا صحيحًا عند ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 408) .
وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم، فقالوا: ليس للمقرض أخذ هديةٍ من المقترض، ولا منفعة؛ إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك، أو يكون ذلك بعد الوفاء، واستدلوا بالآثار المتقدمة، وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن ماجه (2432) ، من حديث أنس -رضي الله عنه-، وهو ضعيفٌ؛ في إسناده: عتبة بن حميد، وهو ضعيف، يرويه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، وفي البيهقي (5/ 350) : (يزيد بن أبي يحيى) ، وهو مجهول.
قلتُ: والمحفوظ عن أنس أنه موقوف عليه، كما تقدمت الإشارة.
قال ابن القاسم في «حاشية الروض المربع» (5/ 47) : وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وجمهور السلف. اهـ
قلتُ: وعند هؤلاء أنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوى أن يكافئه بمثلها، أو أكثر، أو يحسبها من دينه، وقد جاء في «الأوسط» لابن المنذر (10/ 409) من طريق أبي إسحاق السبيعي، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إني أقرضت رجلًا