ومن هنا تأتي أهمية الواقعية في التصور والرغبة الصادقة في التنفيذ؛ لأن التوصيات بدون تنفيذ تبقى حبرا على ورق.
وانطلاقا من ذلك. فإننا نعتقد أن التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، والتزام الدول بتنفيذ ما تصادق عليه من اتفاقيات وما تقره من توصيات هو بارقة الأمل في تصور مجتمع إنساني لا يعاني من مشكلة المخدرات إذ أن تقاعس بعض الدول عن تنفيذ ما تلتزم به لا يساعد على تحقيق هذا الهدف الخير. .
ولذلك قد يرى الأخوة أعضاء المؤتمر في مثل هذه المناسبة فرصة سانحة للتوصية بمناشدة دول المنطقة بالاهتمام بما يتخذ من توصيات. وحبذا لو كلفت جهة ما بمتابعة تنفيذ ما يتفق عليه ومعرفة ردود الفعل لدى جميع الأطراف المعنية ووضع تقرير متكامل عن الموضوع لعرضه على المؤتمر القادم.
أيها السادة:
إذا كانت المملكة العربية السعودية تحرص على احتضان مؤتمر كهذا وتشارك في عضوية المنظمات المعنية بموضوع مكافحة المخدرات وتسارع في تقديم المساعدات في هذا المجال؛ فذلك ليس لأن مبادرتها تابعة من استشعارها بخطورة مشكلة المخدرات في نطاقها المحلي إذ لا تزال ظاهرة استعمال المخدرات لدينا محدودة - بفضل الله ثم بفضل ما تتمتع به المملكة من وضع اجتماعي مستقر ومن تطبيق للشريعة الإسلامية السمحة. ولكن إيماننا العميق بأن مشكلة المخدرات هي عالمية الأبعاد والآثار أكثر من كونها محلية، وأن خطرها يتهدد المجتمع الإنساني كله ولأن تعاون الشعوب والأمم كان ولا يزال رمزا لأمنها واستقرارها وتقدمها. فإننا انطلاقا من كل ذلك نتفهم أهمية هذا المؤتمر ونتعرف على واجباتنا في المجالين العربي والدولي. . وبهذه المناسبة فإنه يسرني إبلاغكم بأنه قد صدرت موافقة جلالة الملك المعظم على قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالانضمام للاتفاقية الدولية للمواد النفسية لعام 1971 م وهي التي تسعى إلى وضع أسس لأحكام وقاية دولية فعالة على استعمال العقاقير المخدرة.
وإنني في ختام كلمتي هذه لسعيد بأن أكرر الترحيب بكم وأتمنى من المولى القدير أن يحقق بتظافر جهودكم كل ما نحرص جميعا على الوصول إليه. .
والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نايف بن عبد العزيز