أما تعليقاته بشأن الرجال فليس هناك نهج يحكمه، فبينما هو يذكر لك في بعض الحالات الرأي في بعض الرجال إذا هو يسكت في الغالب ولا يورد شيئا. ويبدو أنه لم يكن يكلف نفسه عناء التنقيب في بطون الكتب، بل كان إذا صادفه شيء في أقرب شرح له ذكره.
ومن ملاحظاتنا أنه لم يلتزم نهجا واضحا في الترقيم. فقد يعطي الخبر المنقول عن عالم من العلماء رقما كما في الحديث 769 وقد نقل فيه رأيا لمالك وهو: (لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وآخره في الفريضة وغيرها) [1] والنهج السليم في نظري أن لا يعطي لآراء العلماء أرقاما يدخلها في أرقام الأحاديث، وأن يقتصر في الترقيم على الأحاديث. وكذلك فإن ترقيم الأحاديث ينبغي أن يراعى فيه واحد من أمور ثلاثة: فإما أن يكون الترقيم تابعا لمتن الحديث، وإما أن يكون تابعا للصحابي الذي أخرجه وإما أن يكون تابعا لشيخ المؤلف الذي تلقى عنه الحديث، والغالب أن المحقق استخدم الأخير ولكنه لم يلتزم ذلك بدقة.
ففي صفحة 60 أحاديث عدة عن علي -رضي الله عنه- أعطاها أرقاما لاختلاف شيخ المؤلف ولكنه في صفحة 248 لم يعط رواية اختلف الشيخ فيها والصحابي عن الرواية المتقدمة ولم يعط الثانية رقما، ومهما يكن من أمر هذه الطبعة فقد أدت خدمة وسدت ثغرة فجزى الله ناشرها ومحققها خيرا.
(1) "السنن"1/ 284.