ـ [جمال بن محمد] ــــــــ [05 - 05 - 10, 10:06 م] ـ
بارك الله فيك وربنا يوفقك
ـ [أبو عبد العظيم الباتني] ــــــــ [21 - 05 - 10, 01:00 ص] ـ
بارك الله فيك اخي
فلعلك لم تفهم مامعنى الإحتمال المقصود التي يرد به الدليل
الإحتمال المقصود هو افحتمال المحتمل لا كل الإحتمالات ... فلا يخلو دليل من احتمال
فإن فهمت هذا زال الإشكال
وانصحك بان لاتعود وان لا تدخل وتقحم نفسك في امور هي اكبر منك اخي الغالي
هذا كلام احد اهل العلم نسيت مصدره الأن واني أكاد اعض على اناملي من الندم لعدم تقيدها ...
ـ [ابو الوليد الشامي] ــــــــ [23 - 05 - 10, 02:50 م] ـ
اخواني وفقكم الله
حقيقة إن الناظر في القاعدة لا يرى فيها أي معارضة لكتاب أو سنة، ولا يصح إبطال هذه القاعدة لمجرد سوء استخدامها أو وضعها في غير محلها وإلا أدى ذلك إلى رفض كثير من الأدلة كالنسخ مثلا فيمن يستعمله في الآيات المحكمة الغير منسوخة.
أما القاعدة فإن دليلها ناشئ عن تعريف أهل العلم للدليل، فإن الدليل هو الموصل بصحيح النظر إلى مطلوب سواء كان قطعي أم ظني.
فإذا كان الدليل غيرَ موصلٍ لحكم بحيث أنه يتوارد عليه احتمالان فأكثر متساويان فهذا يبطل الاستدلال به ومن ذلك المجمل، فهو ما احتمل معنيان فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا لا يصح الاستدلال به و لا يمكن لأحد ان يقول بجواز الاستدلال به بمجرده حتى الأخ الذي أورد بطلان هذه القاعدة إلا بدليل خارجي يرجح أحد المعنيين على أحدهما.
ثم إن القاعدة إن حملت على هذا المعنى بأن المقصود هو الاحتمال الناشئ عن دليل لا لمجرد الاحتمال فهذا لا يقدح في الأدلة كما ظنّ الأخ صاحب المقال.
نعم لو قلنا بمطلق الاحتمال فإن هذا ظاهر الفساد لأنه ما من دليل إلا ويتوجه عليه احتمال، كما قال ابن قدامة رحمه الله و غفر له: من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق والخبر يحتمل ان يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات.
ملاحظة أخيرة: حقيقة إن الموضوع علمي ويحتاج إلى نقاش علمي ولا حاجة للتعرض إلى علم أصول الفقه بكلام عام مجمل، فهذا لا يصدر إلا عمن لم يتصور علم أصول الفقه تصورًا واضحًا و إلا فعلم أصول الفقه علم عظيم الفائدة كبير النفع.
ـ [أبو محمد الوهبي] ــــــــ [27 - 05 - 10, 12:37 م] ـ
لعله يقال الاحتمالات الواردة على الدليل لها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون الاحتمال لا قيمة له مطلقًا بل هو كالوهم فهذا لا يؤثر في الدليل مطلقًا , ولا يلتفت إليه , كاحتمال أن يكون النص منسوخًا , أو مخصصًا أو مقيدًا , أو أن الثقة أخطأ فيه أو غير ذلك , وهذا لا يلتفت إليه العاقل لا في النصوص الشرعية ولا في غيرها , فلو أن رجلًا راجع دائرة حكومية لأمر ما وطلب منه ورقة معينة فقال ربما الموظف أخطأ ربما لم يفهم ما أريد ربما النظام تغير ربما لم يكن منتبها ربما لم أسمعه جيدًا ربما كان يكلم غيري , لقيل هذا موسوس.
ومثل هذه الاحتمالات لا تخرج النص عن كون مدلوله نصًا إلى كونه ظاهرًا أو مجملًا.
الحالة الثانية: أن يكون الاحتمال الوارد له مستند وله وجه قد يكون به صحيحًا وقد يكون صادقًا لكنه يبقى مرجوحًا.
وهو الذي يجعل الحديث أو الآية ظاهرًا لا نصًا.
وهو إما أن يكون خبرًا أو أمرًا ونهيًا.
والأول يؤثر فيه الاحتمال أكثر من الثاني بل الثاني لا يكاد يؤثر فيه هذا الاحتمال إذ أن الآمر والناهي لا يريد إلا الظاهر لا سيما في كلام الله ورسوله فإنه أبلغ الكلام وأجمعه وأكثره بيانًا وتوضيحًا فلا يراد مطلقًا الاحتمال المرجوح بل المراد هو الظاهر فلا يعقل أن يقول الله جل وعلا قولًا ويريد منه احتمالًا مرجوحًا بل لا يعقل ان يرد هذا من فصحاء العرب ولو وجد لعد عي في الكلام وهو أن يتكلم ويريد خلاف الظاهر من كلامه فوجب حمل كلام الله ورسوله على الظاهر ولا يلتفت إلى الاحتمالات المرجوحة.
الحالة الثالثة: أن يكون احتمالًا قويًا يكافئ احتمالًا آخر مضاد له فحينئذٍِ تصدق عليه القاعدة التي تقول (الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) , لأن تعيين أحد الاحتمالين تحكم لا يجوز إلا بدليل , والله أعلم.
ـ [أبو عبد الله رشيد] ــــــــ [29 - 05 - 10, 07:23 م] ـ
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه،
أظن أن الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان
ـ [أبو عبدالعزيز الحنبلي] ــــــــ [02 - 06 - 10, 11:43 م] ـ
أخي العتيبي كاتب الموضوع ... تقبل من أخيك هذه المعاتبة ..
أرجو أن تتعلم قبل أن تتكلم!
إطلاق في القول دون دليل واضح لا يجدي شيئا .. وأسوأ منه أن يصلك الأمر إلى اللمز!!
{ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا}
تقول عن السرخسي الفقيه الحنفي والغزالي والقرافي والباقلاني ( .... واسألهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا) .. !!!
أعد لهذه الكلمة جوابًا بين يدي الله جل وعز ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)